استئناف الى المحكمة المركزية في حيفا ضد الحكم الذي برّأ الشرطي الذي أطلق النار على الشاب من أصول أثيوبية سولومون تيكا

مرفق بيان من النيابة:
قامت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحاش في الأمس بتقديم استئناف الى المحكمة المركزية في حيفا ضد الحكم الذي برّأ الشرطي الذي أطلق النار على الشاب من أصول أثيوبية سولومون تيكا.
هذا وكان الاستئناف مبني على محورين مركزيين الأول، خلافاً لقرار محكمة الصلح، فإن الشرطي لم يكن لديه حق الدفاع عن النفس لأنه لم يكن يواجه خطرًا حقيقيًا وفوريًا على حياته؛ ثانيًا، على الرغم من أن الشرطي كان في خطر ما بسبب رشق الحجارة عليه، حتى أن بعضها أصابته، عندما اختار إطلاق "طلقة تحذيرية"، فإنه كان ملزمًا بذلك وفقًا لأحكام أوامر وإجراءات الشرطة ذات الصلة بإطلاق النار في الهواء. ويزعم الاستئناف أن "الطلقة التحذيرية" التي نفّذها الشرطي باتجاه الأسفلت، وهو سطح صلب لا يمتص الرصاصة، بالقرب من قدمي المرحوم سولومون تيكا وأصحابه، تمّت بشكل مخالف لأوامر إطلاق النار ولذلك كان مهملًا وتسبب في وفاة المرحوم سولومون تيكا.
كما جاء في الاستئناف أنه بينما رأت محكمة الصلح أن هناك شيئًا غير مكتمل وحتى ناقص فيما يخص أوامر وتعليمات إطلاق النار فيما يتعلق بطريقة تنفيذ "الطلقة التحذيرية"، فإن النيابة ترى أن الترتيب المنصوص عليه في الأوامر والإجراءات هو ترتيب كامل وشامل. وفي الواقع، أنشأت محكمة الصلح "ترتيبًا جديدًا" ومنحت بذلك قوة أكثر وتأثير لمن يحمل السلاح بشكل عام، فيما يتعلق بطريقة تنفيذ "الطلقة التحذيرية" في حالة الخطر على الحياة، وهذا يتعارض تمامًا مع غرض الإجراء والأمر، الذي كان يهدف إلى التقليل إلى أدنى حدّ من المخاطر الكامنة في أي إطلاق نار، بما في ذلك "الطلقات التحذيرية".
وبعيدًا عن الخطأ القانوني في الإشارة إلى الحادثة التي أدّت إلى وفاة الشاب سولومون تيكا، ترى النيابة العامّة أن قرار البراءة يؤسّس لقاعدة جديدة وتعامل جديد يتعارض مع القانون الحالي، الأمر الذي قد يشكّل ويبني ويتبنى طريقة تعامل خطرة حول كيفية التعامل مع موضوع "الطلقة التحذيرية" من قبل شرطة إسرائيل، ضباط وأفراد من القوات الأمنيّة وعامة الناس الذين يحملون السلاح، وهذا يؤدي الى احتمالية قد تسبب خطورة على حياة الأشخاص من قبل حاملي السلاح الذين يرغبون في استخدام "الطلقة التحذيرية" فقط.