21/5/2024 15:38

التقرير السنوي لمراقب الدولة حول مواضيع أمنية

ينشر مراقب الدولة للجمهور تقريره السنوي حول مواضيع أمنية (غير متعلقة بحرب "السيوف الحديدية") ومواضيع أخرى

مراقب الدولة، متانياهو أنغلمان:

"في هذه الفترة تحديدًا، يجب تنظيم واجهات العمل بين المستوى العسكري والمستوى السياسي وبين مختلف الوزارات الحكومية. في تقرير آخر، وُجدت عيوب في تأمين المعلومات السّرّية في الدولة. عدم معالجة هذا الموضوع قد يؤدّي إلى كشف معلومات سرّية وحتى الإضرار بأمن الدولة".

 

التطعيم ضد فيروس كورونا

جمعت وزارة الصحة معطيات حول الآثار الجانبية المترتّبة على تطعيم الكورونا من عدّة قنوات ذات صلة، ولكن في الأنظمة المحوسبة لوزارة الصحة لم يتم إدخال معلومات عن حوالي 82% من نحو 354,200 تقرير عن الآثار الجانبية التي حوّلتها إليها صناديق المرضى والمستشفيات. *الغالبية العظمى من التقارير التي تلقّتها الوزارة كانت عن آثار جانبية خفيفة، مثل الزّكام والألم في مكان الحقن، ولكن كانت هناك أيضًا آثار جانبية أكثر أهمية تتطلّب الاستقصاء، مثل بلاغات عن اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء (زهاء 200 بلاغ) لم يتمّ التحقيق فيها بعيد موعد الإبلاغ عنها. *لم تعالج وزارة الصحة 33,000 بلاغ تلقّتها من الجمهور عن الآثار الجانبية في عام 2021 ولم تحلّلها. *

 

كان تطعيم سكان الدولة ضد فيروس الكورونا إحدى الأدوات الرئيسية لمواجهة الفيروس، وكانت إسرائيل بقيادة وزارة الصحّة من أوائل الدول في العالم التي قامت بتطعيم مواطنيها، ما ساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة آلاف الإسرائيليين.

 

منذ بداية حملة التطعيمات في ديسمبر 2020، ارتفعت نسبة المتطعّمين في إسرائيل بجرعتَي تطعيم حتى نهاية آذار 2021، حيث بلغت نسبتهم 50.9% من إجمالي السكان. ومع ذلك، منذ ذلك التاريخ بدأ تباطؤ في وتيرة التطعيم في إسرائيل: حتى نهاية تشرين الثاني 2022، كانت نسبة المتطعّمين بالجرعتين 65.2%، مقارنة بنسبة 72.9% في الاتحاد الأوروبي ومتوسّط عالمي قدره 63%.

 

نفس الاتجاه يتّضح أيضًا بالنسبة للجرعة الثالثة - في إسرائيل، التي كانت الدولة الأولى في تقديم هذا التطعيم، كان هناك ارتفاع حادّ في نسبة المتطعّمين مع بداية تقديم الجرعة الثالثة. في نهاية نوفمبر 2022، كانت نسبة المتطعّمين بالجرعة الثالثة في إسرائيل 59.6%، مقارنة بنسبة 60.6% في الاتحاد الأوروبي ومتوسّط عالمي قدره 33%.

 

وتبيّن من تقرير المتابعة أن نسبة المتطعمين بالجرعة الثالثة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر في البلدات التي تمّ فحصها في المجتمع العربي والمجتمع "الحريدي" بلغت 60%-62%، مقارنة بنسبة 86% بين إجمالي السكان.

ووجد مراقب الدولة أن الأنظمة المحوسبة في وزارة الصحة لم تسجّل معلومات عن حوالي 82% من نحو 354,200 تقرير عن الآثار الجانبية لتطعيم كورونا التي نقلتها إليها جهات طبية مثل صناديق المرضى والمستشفيات.

 

وفي ظلّ هذه الظروف، قامت وزارة الصحة بوضع تصوّر عام عن الآثار الجانبية، ومن ثم عن سلامة التطعيم، بناءً على حوالي 55,000 بلاغ تم تلقّيها وتسجيلها من الجهات الطبية، وكذلك بلاغات تم تلقيها من قنوات الإبلاغ الأخرى التي جمعت منها الوزارة البيانات. الغالبية العظمى من نحو 55,000 بلاغ سجّلتها الوزارة بعد تحسينها من الجهات الطبية كانت عن آثار جانبية خفيفة، مثل الزكام والألم في مكان الحقن، ولكن كانت هناك أيضًا آثار أكثر أهمية تتطلب الاستقصاء، مثل بلاغات عن اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء (حوالي 200 بلاغ) لم يتم التحقيق فيها بعيد الإبلاغ عنها. في الواقع، قامت الوزارة بالتحقيق بحوالي 1,000 حالة من الآثار الجانبية، حيث كان ربعها تقريبًا (275 حالة) حالات التهاب غشاء القلب، والتي استدعت غالبًا الدخول للمستشفى.

 

وجد المراقب أن وزارة الصحة لم تعالج 33,000 بلاغ تلقّتها من الجمهور العام حول الآثار الجانبية في عام 2021 ولم تحلّلها. في استطلاع أجراه مكتب النشر الحكومي في يوليو 2022، أشار 25% من المشاركين إلى أن أياً من الجهات التي تم سؤالهم عنها في الاستطلاع (بما في ذلك خبراء في نظام الصحة، الحكومة وقيادة الجبهة الداخلية) لم يُنظر إليها كجهة موثوقة لنقل التعليمات.

 

وتبيّن أن وزارة الصحة ومركز التوعية لمكافحة كورونا لم يقوما بتوعية الجمهور حول كيفية التعامل مع المعلومات الكاذبة بشأن التطعيمات، ولم يضعا استراتيجية لمعالجة المعلومات الزائفة، ولم يُفعّلا آلية منظّمة ومنهجية للتعامل معها.

قام المراقب بفحص تأثير الكورونا على مواقف الجمهور بشأن التطعيم في الأوقات العادية. وُجد أن حوالي 57% من الأهالي الذين شاركوا في استطلاع مكتب النشر الحكومي في أغسطس 2022 أعربوا عن خشيتهم من حدوث ضرر دائم لأطفالهم نتيجة التطعيم.

 

ثقة الجمهور في نظام الصحّة، الخوف من الآثار الجانبية لتطعيم كورونا، والمعلومات الكاذبة التي انتشرت حول التطعيمات ضد كورونا - كل هذه كانت من العوامل التي قد تؤثّر على تطعيم السكان.

 

يوصي مراقب الدولة أنغلمان وزارة الصحة باستخلاص العبر وتصليح أوجه القصور والعيوب التي وردت في التقرير، بما في ذلك تنظيم نظام ذكي لإدارة ومتابعة ومراقبة التقارير حول الآثار الجانبية الواردة من المصادر المختلفة.

 

كذلك يوصي المراقب أنغلمان وزارتيّ التعليم والصحة باستخلاص الدروس من طريقة تنفيذ إجراءات الفحوصات وتطعيم الطلاب، والعمل على تصليح العيوب ودراسة كيفية تنفيذ التوصيات.

 

ويوصي المراقب أنغلمان وزارة الصحة بإعداد خطّة مسبقة تمكّن جهاز الصحّة من الانتقال السريع من وقت الروتين إلى وقت الطوارئ عند تطوّر وانتشار جائحة، إعداد سيناريوهات محتملة لتطوّر موجات المرض، تقديم استجابة مناسبة لكل سيناريو وضمان شفافية المعلومات والبيانات الموثوقة الضرورية لمعرفتها من قبل الجمهور.

 

إجراءات الدفن لدى الطوائف غير اليهودية

لم تقم وزارة الداخلية بتنظيم إجراءات الدفن الخاصّة بالطوائف غير اليهودية بموجب القانون ولا صلاحيات دائرة الطوائف. كما أن وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني لم تقوما بتنظيم إجراءات الدفن لدى الطوائف غير اليهودية من خلال هيئات دفن معتمدة فقط التي ستتلقّى تمويل رسوم الدفن من التأمين الوطني وتعمل على تنظيم الدفن.

 

يوصي المراقب أنغلمان لجنة الوزراء برئاسة وزير الخدمات الدينية ووزير البناء والإسكان، ومديرية التخطيط، ووزارة الخدمات الدينية، وسلطة أراضي إسرائيل ووزارة المالية بتحديد مبادئ في موضوع الدفن بحيث يكون استغلال الأرض أمثل. وذلك بالنظر إلى التوقعات أنه بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين سيكون هناك أكثر من 8.5 مليون متوفّى إضافي، بما في ذلك من بين الطوائف غير اليهودية.

 

فحوصات التصوير المتقدّمة (أولتراساوند،  CTوغيرها)– تقرير متابعة

عدد أجهزة التصوير لكل مليون نسمة في إسرائيل أقلّ مقارنة بـ 13 دولة من دول (OECD)، ولا توجد لدى وزارة الصحة خطط متعدّدة السنوات للتزود بأجهزة جديدة. في 7 أكتوبر تم نقل العديد من الجرحى إلى مستشفى "سوروكا"، وكان البعض منهم بحاجة إلى فحوصات تصوير عاجلة، لكن عددًا قليلًا فقط من الأجهزة في المستشفى كانت في مبانٍ محصّنة. لم تقم وزارة الصحة حتى الآن بإنشاء مركز معلومات وطني لتحديد أدوار لإجراء الفحوصات.

يركّز هذا التقرير على ثلاث فحوصات تصوير متقدّمة من الناحية التكنولوجية التي تُجرى بواسطة أجهزة تصوير متطوّرة – أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، أجهزة التصوير المقطعي (CT) وأجهزة التصوير (PETCT).

 

منذ نشر تقرير سابق تم تركيب العديد من أجهزة التصوير (35 جهاز MRI، 27 جهاز CT و11 جهاز PETCT)، ومع ذلك لم يسدّوا النقص الكبير آنذاك، ويناسبوا النموّ السكاني وزيادة الطلب على هذه الفحوصات. وجد المراقب أن عدد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) وأجهزة التصوير المقطعي (CT) لكل مليون نسمة في إسرائيل لا يزال أقلّ من عددها في 13 دولة من دول (OECD)، بينما عدد أجهزة التصوير (PETCT) لكل مليون نسمة في إسرائيل أكبر من العدد في ثلاث دول فقط تم فحصها (بولندا، التشيك واليونان). على سبيل المثال، يوجد في إسرائيل 6.6 جهاز MRI لكل مليون نسمة وفي الولايات المتحدة 38؛ في إسرائيل يوجد 9.8 جهاز CT لكل مليون نسمة وفي الولايات المتحدة 43؛ في إسرائيل يوجد 1.7 جهاز PETCT لكل مليون نسمة وفي الولايات المتحدة 6. بالمقابل، عدد الفحوصات لكل جهاز في إسرائيل هو الأكبر بين 13 دولة تم فحصها، ما يعني أن استخدام الأجهزة في إسرائيل أكبر من باقي الدول؛ (10,000 فحص لكل جهاز MRI سنويًا في إسرائيل و1.4 في فنلندا؛ 17,000 فحص لكل جهاز CT في إسرائيل و2.6 في فنلندا؛ 5,000 فحص لكل جهاز PETCT في إسرائيل و0.2 في فنلندا). العدد القليل من الأجهزة في إسرائيل من جهة والطلب الكبير على الفحوصات من جهة أخرى يجبر مراكز التصوير على تشغيل الأجهزة على مدار الساعة، وغالبًا ما يضطر المرضى إلى إجراء الفحوصات في ساعات الليل.

 

أظهرت المراجعة أن وزارة الصحة ليس لديها خطط متعدّدة السنوات للتزود بأجهزة التصوير. وجد المراقب فجوات في التوزيع الجغرافي لأجهزة التصوير:

 

**ارتفع عدد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) من 38 في عام 2015 إلى 60 في عام 2022. ومع ذلك، في عام 2022، كان عدد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للفرد في لواء المركز أقلّ من المحدّد في اللوائح - 1:196,000 مقارنة بـ 1:161,000 وفقًا للوائح (فجوة تبلغ حوالي 18%). في منطقة الشمال، النسبة هي 1:171,000 مقارنة بـ 1:161,000 وفقًا للّوائح (فجوة تبلغ حوالي 6%).

 

ازداد عدد أجهزة التصوير المقطعي (CT) من 68 في عام 2015 إلى 93 في عام 2022. عدد أجهزة التصوير المقطعي (CT) للفرد في لواء المركز ولواء الشمال أقلّ من المنصوص عليه في اللوائح (1:103,000) - في لواء المركز (1:130,000) بنسبة حوالي 21% وفي لواء الشمال (1:110,000) بنسبة حوالي 6%.

 

باستثناء لواء المركز، ازداد عدد أجهزة التصوير (PETCT) في جميع الألوية الخمسة الأخرى، وبشكل عام زاد عددها من 9 في عام 2015 إلى 20 في عام 2022.

 

في اليوم الأول من اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، كان الكثير من الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في الجنوب بحاجة إلى فحوصات تصوير مثل التصوير المقطعي (CT) وبعضهم أيضًا إلى التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، بما في ذلك عمليات جراحية عاجلة. وجد المراقب أنه في مستشفى سوروكا كان جزء فقط من الأجهزة في مبانٍ محصّنة: جهاز CT واحد من بين ثلاثة وجهاز MRI من بين إثنين. فقط خلال أيام حرب "السيوف الحديدية"، تم تحصين جهاز MRI الثاني، ما جعل من غير الممكن فحص وتشخيص المرضى بأمان في بداية أيام الحرب.

 

وزارة الصحة لم تحدّد بعد معايير لأوقات الانتظار القصوى لفحوصات التصوير. في بعض المستشفيات، تقلّص وقت الانتظار لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وفي بعضها الآخر طال. في عشرة مستشفيات تجري فحوصات للأطفال تحت التخدير في ساعات الصباح، انتظر المرضى لهذه الفحوصات لمدة حوالي ستة أشهر في المتوسط - وقت أطول مما انتظروه لهذه الفحوصات في وقت التقرير السابق.

 

لم تقم وزارة الصحة بعد بإنشاء مركز معلومات وطني لتحديد مواعيد لفحوصات التصوير. كما لم تحدّد وزارة الصحة لجميع مراكز التصوير في البلاد أوقات الانتظار القصوى لتحليل فحوصات التصوير ولم تحدّد معايير. في الواقع، حددت مراكز التصوير في المستشفيات لنفسها وقتًا أقصى لتقديم نتائج تحليل فحوصات التصوير: قامت تسعة مراكز بتمديد هذه الفترة الزمنية من عشرة أيام في موعد التقرير السابق إلى 14 حتى 30 يوم عمل (باستثناء الجمعة، السبت والأعياد).

 

في خمسة فقط من أصل 17 مستشفى يتم تحليل جميع صور الصدر للكبار بواسطة أخصائي أشعة. فيما يتعلق بصور رنتجن للعظام للكبار، تبيّن من المراجعة أن أربعة فقط من أصل 17 مستشفى يتم تحليل الصور فيها بواسطة أخصائيي الأشعة.

 

وجد المراقب أن وزارة الصحّة لا تزال تفتقر إلى تخطيط استراتيجي طويل الأجل لتلبية احتياجات السوق من أخصائيي التصوير الطبي. ليس لدى وزارة الصحة تقدير لعدد أخصائيي التصوير الطبي الذين يفتقر إليهم جهاز الصحّة حالياً، وكم سيحتاجون في المستقبل لتقديم الرعاية المناسبة.

 

بسبب رغبة صناديق المرضى في التوفير من التكاليف، فإنها تفضّل إحالة أعضائها إلى فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في المراكز المرتبطة بها. نظرًا لأن التوزيع الجغرافي للمراكز المرتبطة بكل صندوق محدود ومقيّد مقارنة بالتوزيع القطري لجميع مقدمي فحوصات التصوير، فإن إحالة أعضاء الصناديق بالأولوية الأولى إلى المراكز المرتبطة بها لأسباب اقتصادية قد تؤثّر على إتاحة فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للمرضى.

 

يوصي المراقب أنغلمان وزارة الصحة بتصليح أوجه القصور والعيوب التي ظهرت في تقرير المتابعة، وتشجيع اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد في تحليل الفحوصات في جميع مراكز التصوير في إسرائيل.

 

الوحدة المركزية لإنفاذ القانون والتحقيقات في وزارة الزراعة (פיצו"ח)

 

سلسلة من العيوب وأوجه القصور في أداء الوحدة المركزية لإنفاذ القانون والتحقيقات (פיצו"ח) تمكّن من نقل البضائع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل غير مراقب. * خلال عام 2023، لم توثّق الوحدة نقل 97% من شحنات الدواجن، الصيصان والبيض المخصّص للتفقيس إلى مناطق السلطة الفلسطينية. * في 40% من العيّنات التي تم أخذها من المنتجات النباتية الفلسطينية في عام 2022، وُجدت تجاوزات في بقايا المبيدات. * 89% من مفتشي الوحدة أجروا تحقيقات أو أوقفوا مشتبهين دون صلاحية مناسبة. * 31% من الشكاوى التأديبية ضد موظفي وحدة (פיצו"ח) وُجدت محقّة.

 

لوحدة (פיצו"ח) في وزارة الزراعة أهمية كبيرة نظراً لانشغالها في إنفاذ القانون في القضايا المتعلقة بالصحّة العامة، صحة ورفاهية الحيوانات وحماية النباتات الزراعية من الآفات. في السنوات 2018-2022، تم فتح حوالي 19,700 حدث في منظومة (פיצו"ח)، وفي 21% من هذه الأحداث (حوالي 4,100) تم فتح تحقيق. في نفس السنوات، فرضت وزارة الزراعة غرامات إدارية بمبلغ إجمالي قدره حوالي 23 مليون شيكل في المجالات التي تتولّى وحدة (פיצו"ח) إنفاذها.

 

في السنوات 2019-2022، تم توثيق حوالي 39,000 عملية نقل لمنتجات نباتية من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل في معابر البضائع بين إسرائيل ويهودا والسامرة .وجد مراقب الدولة عيوباً تسمح بنقل غير مراقب للبضائع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك البنية التحتية غير المناسبة في معابر البضائع، غياب تبادل المعلومات بين الهيئات العاملة في المعابر - سلطة المعابر البرية، الجمارك ووحدة (פיצו"ח). في هذا الوضع، يصبح من الصعب جداً منع ظواهر التهريب و"تبييض" المنتجات الزراعية، الاقتصاد الأسود وتعذيب الحيوانات.

 

كشف التقرير أنه لا يتم إجراء رقابة حقيقية على عدد الحيوانات التي تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية ولا على هوية رؤوس الماشية التي تم نقلها بالفعل. في النصف الأول من عام 2023، لم توثّق وحدة (פיצו"ח) في منظومة مجلس الدواجن نقل 97% من شحنات الدواجن، الصيصان والبيض المخصّص للتفقيس إلى مناطق السلطة الفلسطينية. في السنوات 2018-2021، وفقًا للبيانات في منظومة (פיצו"ח)، تم توثيق وصول حوالي 37 ألف طن من اللحوم فقط من أصل حوالي 85 ألف طن من اللحوم المخصّصة للسلطة الفلسطينية. وفقًا لذلك، هناك شك في أن حوالي 57% من اللحوم التي تصل من الخارج والمخصصة للسلطة الفلسطينية تبقى في إسرائيل. هذا الوضع يؤدّي إلى احتمال تسرّب اللحوم إلى الاقتصاد الأسود، ما قد يضرّ بالصحة العامة بسبب غياب الرقابة عليها طوال سلسلة التوريد، ويؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن كون اللّحوم حلالا ويسبّب تحويلًا زائدًا لأموال ضريبة القيمة المضافة إلى السلطة الفلسطينية بسبب بضائع بحجم يقدر بآلاف الأطنان من اللحوم التي لم تصل إلى وجهتها.

 

علاوة على ذلك، في نطاق أخذ عيّنات واسع - في 40% من العينات التي تم أخذها في عام 2022 - تم العثور على تجاوزات في بقايا المواد الكيميائية المستخدمة في المبيدات في المنتجات النباتية المنقولة من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.

 

وجدت مكتب مراقب الدولة أن جميع المفتشين والمديرين في وحدة (פיצו"ח) يفتقرون إلى التصاريح أو التعيينات المطلوبة لإنفاذ جميع القوانين التي تتولى الوحدة إنفاذها. في الواقع، 89% من جميع مفتشي ومديري الوحدة (54 من 61) أجروا تحقيقات أو أوقفوا مشتبهين دون أن تكون لديهم الصلاحية المناسبة للقيام بذلك.

 

بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أنه في السنوات 2020-2022، لم يتمكن 92% من مفتّشي الوحدة المركزية لإنفاذ القانون والتحقيقات في وزارة الزراعة من تحقيق الأهداف المهنية المطلوبة لأداء الوظيفة التي تم تحديدها لهم.

 

تظهر نتائج تقرير المتابعة أنه على مدار سنوات عديدة كان هناك انتهاك لأصول النزاهة من قبل موظفين ومديرين في وحدة (פיצו"ח)، حيث تم فتح إجراءات تأديبية بشأنهم في مفوضّية خدمات الدولة على مر السنين. على سبيل المثال، في السنوات 2001 - يونيو 2023، تم تقديم 54 شكوى إلى مفوضيّة خدمات الدولة ضد 38% من الموظفين (26 من 69) العاملين في وحدة (פיצו"ח)، 39% من الشكاوى (21 من 54) ضد موظفين في مناصب إدارية في الوحدة. واتّضح أن 31% من جميع الشكاوى محقّة وانتهت بالإدانة أو العقوبة التأديبية.

 

رغم أن وحدة (פיצו"ח) مطلوبة للتعاطي مع بؤر التهريب في خط التماس وبلدة برطعة، وكذلك الذبح غير القانوني في القرى البدوية، فإن موظّفي منظومة الاستخبارات لا يتقنون اللغة العربية على الإطلاق، باستثناء رئيس الجهاز الذي لديه معرفة أساسية بالعربية المحكية. ووجد في المراجعة أن حجم المعلومات الاستخباراتية التي تلقّاها جهاز الاستخبارات في (פיצו"ח) في عام 2022 كان أقلّ بنسبة 85% مقارنة بعام 2016. تم التعامل مع 21% فقط من المعلومات الاستخباراتية التي تلقّتها منظومة الاستخبارات منذ بداية عام 2022 حتى منتصف عام 2023 (37 من 179).

 

يوصي المراقب أنغلمان وزير الزراعة والمدير العام لوزارته بالعمل على إجراء تغيير جوهري في وحدة (פיצו"ח). يجب على هذه الوحدة والجمارك تعزيز التعاون بينهما لضمان أن معابر البضائع يمكنها منع النقل غير المراقب للبضائع الزراعية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

 

حماية وأمن الطيران المدني الدولي من وإلى إسرائيل

(فُرضت السّرية على نتائج التقرير من قبل اللجنة لشؤون مراقبة الدولة).

أوصى مراقب الدولة بفحص موضوع حماية وأمن الطيران المدني الدولي في إسرائيل من جميع جوانبه.

 

في الفترة من أبريل 2022 حتى يونيو 2023، أجرى مكتب مراقب الدولة مراجعة منهجية للقضايا المتعلقة بحماية وأمن الطيران المدني الدولي من وإلى إسرائيل. تم في المتابعة فحص جوانب من حماية وأمن الطيران الدولي المغادر من مطار بن غوريون؛ حماية وأمن الطيران الإسرائيلي في الخارج؛ وحماية وأمن الطائرات المدنية الأجنبية والخاصة التي تدخل المجال الجوي لدولة إسرائيل. تم تنفيذ المتابعة في جهاز الأمن العام (الشاباك)، في قسم الأمن لشركة إل-عال بما في ذلك محطة إل-عال في الخارج، في وزارة المواصلات، في سلطة المطارات، في مجلس الأمن القومي وفي هيئات أخرى.

 

يوصي المراقب أنغلمان مجلس الأمن القومي، بالتعاون مع وزارة النقل، وزارة المالية، سلطة المطارات، الشاباك والشرطة، بفحص موضوع حماية أمن الطيران المدني الدولي في إسرائيل من جميع جوانبه - الطيران المغادر من إسرائيل، الطيران الإسرائيلي في الخارج والطيران الأجنبي الداخل. كما يوصي بأن يقدّم مجلس الأمن القومي توصياته لرئيس الوزراء وللكابينت السياسي الأمني حول كيفية تنظيم المسؤولية عن الموضوع وتخصيص الموارد اللازمة. يوصي مكتب مراقب الدولة رئيس الوزراء، ووزيرة المواصلات ووزير المالية بالاهتمام بالموضوع ووضع سياسة شاملة في مجال حماية وأمن الطيران.