صدام بين وزير المالية سموتريتش وزملائه في ‘الكابينيت‘ بسبب صفقة الطائرات الحربية الأمريكية

- سموتريتش يغادر جلسة الكابينيت: "لن أكون شريكا في مؤامرة كهذه"
- سموتريتش: " كل مرة تريدون اظهاري أنني مهمل لأمن اسرائيل "

شهدت جلست المجلس الوزاري المصغير للشؤون الأمنية والسياسية " الكابينيت " صداما ما بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعدد من الوزارء، على خلفية تأخير سموتريتش صفقة شراء طائرات حربية من الولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت مصادر إعلامية عبرية " ان الوزير سموتريتش ترك جلسة المجلس الوزاري بسبب هذا الصدام ". وقالت نفس المصادر " ان الوزير دودي امسالم من حزب الليكود طرح خلال الجلسة سؤالا حول صفقات التسلح، حينها تم التطرق الى قضية عدم مصادقة وزير المالية على صفقة شراء طائرات من طراز " اف 35 " و " اف 15 " والتي سببت صداما علنيا ما بين وزير الأمن يوئاف غالنت والوزير سموتريتش، منذ فترة ".
ونقلت مصادر إعلامية عن سموتريتش قوله خلال الجسة :" كل مرة تخرجون ضدي وتقدمون خطابات تظهرني أنني مهمل لأمن إسرائيل. تجعلون مني متهما في الوقت الذي لا توافق فيه وزارة المالية على تشكيل لجنة لفحص ميزانية الأمن. تقولون أنني لا أتحلى بالمسؤولية في الوقت الذي لا توافق فيه وزارة المالية على شيء ".
في هذه المرحلة، ووفقا للمصادر الإعلامية فان الوزيرة ميري ريغف قالت :" أنت محق، الجيش ووزارة الأمن جسم مغلق. ممنوع الرد عليه وممنوع انتقاده ". أما الوزير افي ديختر، فقال لسموتريتش: " أنا أكثر من 50 سنة في هذه المنظومة. ليس هكذا يكون التصرف في فترة الحرب "، فيما قال وزير الأمن يوئاف غالنت :" هذا ابتزاز تحت التهديد على حساب امن إسرائيل ".
الوزير سموتريتش خرج غاضبا من الجلسة.
غادر وزير المالية سموتريتش جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية مساء أمس الخميس، واتهم وزير الأمن غالانت ورئيس الأركان هاليفي، برفض تشكيل لجنة شعبية لمراجعة ميزانية الأمن .
وبرر الوزير سموتريتش مغادرته للجلة في منشور على شبكة "إكس"، بالقول: " بدلا من مناقشة كيفية القضاء على العدو وإعادة المخطوفين، وإعادة الأمن لسكان بلدات شمالي البلاد وهدم السلطة الفلسطينية، تطرح وزارة الأمن على جدول الاعمال مناقشة مطالبها المالية ثم تأتي بملاحظات لوزارة المالية".
وحسب قوله، فإن "هذه محاولة للالتفاف بشكل دنيء على النقاش في لجنة فحص موازنة الأمن ، ولم تتم دعوة المختصين من وزارة المالية إليها. لقد أعلنت أنه يمكن مناقشتها الأسبوع المقبل مع المهنيين. وحتى ذلك الحين، فهذا مضيعة للوقت بالنسبة لي".
ونشر الوزير سموتريتش في وقت لاحق بيانا قال فيه : " خرجت مبكرا من جلسة الكابينيت. وزير الأمن وقائد الأركان للجيش يرفضان إقامة لجنة لفحص ميزانية الأمن. بدلا من بحث القضاء على حماس، إعادة المختطفين، إعادة المبعدين عن بيوتهم في منطقة الشمال واسقاط السلطة الفلسطينية، بدأت وزارة الأمن بطرح مطالبها المالية، وتطرح ادعاءات لوزارة المالية".
كما قال الوزير سموتريتش :" لم تتم دعوة الجهات المهنية من وزارة المالية للجلسة وهذه هي محاولة اضافية للالتفاف بشكل مثير للسخرية على مطلب اللجنة لفحص ميزانية الأمن. أعلنت انه بالامكان بحث الموضوع مع الجهات المهنية الاسبوع القادم، وحتى ذلك الموعد، خسارة على الوقت. قيادة الجيش ترفض استخلاص العبر من الاستعداد غير السليم قبل السابع من اكتوبر. جهاز الأمن مصمم على مواصلة التصرف بتسرع وباهمال تجاه من يجرؤ على اثارة تفكيرها".
وأضاف وزير المالية أن "القيادة العليا في الجيش الاسرائيلي تصر على عدم استخلاص العبر من الاستعدادات السيئة قبل 7 أكتوبر، وأن الجهاز الأمني ​​يصر على الاستمرار في الغطرسة والتهور تجاه أي شخص يجرؤ على تحدي تفكيره". واختتم تغريدته بالقول: "لن أكون شريكا في هذه المؤامرة القادمة".