صودِق عليه بالقراءة الاولى : مشروع قانون يحرم المسافرين من التعويض المالي اذا الغيت رحلتهم بالطائرة

صادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون " خدمات الطيران " بحيث صوت الى جانب اقتراح القانون 32 عضو كنيست وعارضه 24 عضو كنيست،وقد تمت إحالة اقتراح القانون للجنة الكنيست لاتخاذ قرار بشأن اللجنة التي ستناقش اقتراح القانون تمهيدا لطرحه للتصويت بالهيئة العامة للكنيست في القراءة الثانية والثالثة. وينص اقتراح القانون على أن المسافر الذي يتم الغاء الرحلة الجوية التي كان قد حجز تذكرة لها لا يكون مستحقا لتعويض مالي اذا أثبتت شركة الطيران انه تم الغاء الرحلة الجوية لاسباب وظروف خاصة، لا يمكن منعها.
كما ينص اقتراح القانون على انه في حال تم الإعلان عن " وضع خاص " في البلاد واستمر ذلك أكثر من 14 يوما، فان وزير المواصلات بالتشاور مع وزير الاقتصاد والصناعة، من حقه ان يعلن بعد مصادقة لجنة الاقتصاد البرلمانية عن اجراء تغييرات في الامتيازات التي يستحقها المسحسب القانون في حال الغاء الرحلة الجوية التي حجز لها تذكرة أو تم تقديم موعدها بأكثر من 8 ساعات، في فترة " الوضع الخاص ".
كما ينص اقتراح القانون ان الرحلات الجوية التي ألغيت والتي كانت مقررة من يوم 8.10.2023 حتى 30.11.2023 فانه سيتم الغاء الزام التعويض المالي لها، اما الرحلات الجوية من يوم 1.12.2023 وحتى يوم 29.2.2024 والتي ألغيت، فان الزام التعويض المالي لها يبقى لكن مع تقليل مدة ابلاغ الغاء الرحلة الجوية من يوم 14 يوما الى 3 أيام.
وجاء في اقتراح القانون : " القانون اليوم يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية، التي لا يوجد فيها الزام لشركة الطيران بتعويض المسافرين ".