![]() |
![]() |
![]() |
قطاع الهايتك على مفترق طرق: على الرغم من النمو المستمر عام 2023، فإن الشركات والمستثمرين يعبرون عن مخاوفهم بشأن المستقبل 10/6/2024 6:00
التقرير السنوي لسلطة الابتكار - "الهايتك في إسرائيل لعام 2024": قطاع الهايتك على مفترق طرق: على الرغم من النمو المستمر عام 2023، فإن الشركات والمستثمرين يعبرون عن مخاوفهم بشأن المستقبل
قامت سلطة الابتكار هذا الاسبوع بإصدار التقرير السنوي لها، والذي يكشف أن قطاع الهايتك في عام 2023 يواجه واقع معقد. ففي عدد من المؤشرات، واصل الهايتك الإسرائيلي النمو على الرغم من تحديات هذا العام – ففي عام 2023 تم تشغيل 396 ألف عامل في مجال الهايتك، أي زيادة قدرها %2.6 مقارنة بعام 2022، حيث انه خلال العام الماضي انضم حوالي عشرة آلاف موظف وموظفة لهذا القطاع. كما وصلت حصة الهايتك من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى ما يقارب من خُمس (%19.7)، أي حوالي 340 مليار شيكل، اما حصة الهايتك من الصادرات الإسرائيلية العام الماضي فقد وصلت الى %53 - أي ما يعادل 73.5 مليار دولار – وهو معدل ثابت في السنوات الأخيرة. ومن ناحية أخرى، طرأ انخفاض في المؤشرات المتعلقة بالنشاط التجاري في قطاع الهايتك. فقد طرأ ركود على النمو في التوظيف والتشغيل في قطاع الهايتك بشكل ملحوظ ولم يتجاوز معدل النمو السكاني إلا بقليل، اذ ان مؤشرات النشاط التجاري المختلفة في هذا القطاع عادت إلى مستويات مشابهة لعام 2018 أو ما قبله. على سبيل المثال، فإن الاستثمار في الشركات الناشئة الإسرائيلية سجل انخفاضًا حادًا بنحو %55 في عام 2023، وعانت عمليات تجنيد الاستثمارات الضرر الأكبر.
وأضاف ستوبل:"على عكس ما هو متبع في مراكز تكنولوجية مركزية حول العالم، فإن ميزانية الحكومة المخصصة للبحث والتطوير في إسرائيل منخفضة نسبيًا. ومعظم الاستثمار في الهايتك يأتي من مصادر غير حكومية، وجزء لا بأس به من استثمارات أجنبية. لذا يجب تعزيز قوة قطاع الهايتك من خلال إضافات إلى الميزانية من مصادر متنوعة، بما في ذلك الحكومة، لمعالجة تحديات السوق والحد من التأثيرات على محرك النمو هذا خاصة بما يتعلق بالاستثمارات المالية الخارجية. كما علينا الاستمرار بتركيز الاهتمام بتجنيد موارد إضافية لتعزيز تطوير شركات في مراحل النمو المتأخرة، وتحديات البحث والتطوير في الشركات الناضجة وإنشاء تعاون دولي أيضًا في مجالات الإنتاج التكنولوجي. إن دفع صناعة الهايتك في إسرائيل إلى الأمام، كمنارة للنجاح، هو المفتاح لاستمرار الريادة الاقتصادية وتعزيز التأثير الاسرائيلي في العالم".
"في عام 2024، وبميزانية خاصة من الحكومة، أطلقنا عددًا من المشاريع الإستراتيجية التي شملت، مسارات المنح السريعة، صندوق الهايتك، صندوق استثمار في الشركات الناشئة وصندوق مبادرة الجديدين. ومع ذلك، هناك حاجة أيضًا إلى استثمارات حكومية إضافية كبيرة في السنوات القادمة من أجل ضمان استمرار نمو محرك الاقتصاد الإسرائيلي. هذا هو الوقت المناسب للعمل فالضرر الذي لحق في البلاد في اعقاب الحرب والذي تنعكس أصدائه أيضا في خفض التصنيف الائتماني الاسرائيلي، من الممكن ان يؤدي لخفض الاستثمارات وتدفق رأس المال إلى إسرائيل. وإذا كنا نتحدث عن قطاع صناعي مرتبط بالاستثمارات الأجنبية لاستمرار نموه – فان هذا يعتبر بمثابة تهديد كبير، ومن واجبنا التأكد من أن سيناريو النقص في التمويل لن يتحقق".
هذا وقد كشفت الاستطلاعات التي تم إجراؤها في إطار التقرير السنوي، ما بين 500 شركة هايتك، كشفت عن مخاوف بشأن المستقبل، حيث إن نسبة بارزة من الشركات الناشئة (حوالي 40%) المتواجدين بمرحلة تجنيد الاستثمارات يتوقعون عمليات تجنيد استثماري بقيمة أقل (Down Rounds). كما ان لأحداث 7.10 كان تأثير مركزي على تباطؤ النشاط التجاري لشركات الهايتك، أو تأخير في تطوير المنتج أو الفشل في تحقيق أهداف الشركة. ويستدل أيضا انه خلال أشهر الحرب، أفادت الشركات الناشئة الإسرائيلية أنها قلصت خططها لتوظيف القوى العاملة للعام القريب، وان التقليص المتوقع سيكون في مجال تجنيد الموظفين والعاملين في إسرائيل. يشار الى انه فقط 39% من الشركات الناشئة التي تجند الاستثمارات تعتقد بشكل كبير انها ستنجح بتجنيد المبلغ الذي المطلوب.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر المعطيات التي تم جمعها من بين 30 صندوق استثماري اسرائيلي ذات الخطورة العالية وبالتعاون مع النقابة الإسرائيلية للصناعات المتقدمة (IATI) أن ما يقارب 40% من صناديق الاستثمار ذات الخطورة العالية تؤكد على الاتجاه الذي يكشف انه على الاقل واحدة من شركات البورتفوليو (اي الشركات التي تشكل جزءا من المحفظة الاستثمارية للمستثمر او صندوق رأس المال الاستثماري)، قامت بنقل الملكية الفكرية للخارج بسبب عدم الاستقرار المحلي. كما اشارت المعطيات ان حوالي ربع صناديق الاستثمار ذات الخطورة العالية تقدر بأنه أكثر من 30% من شركات البورتفوليو قد نقلت نشاطها للخارج او ستقوم بذلك في العام القريب وليس بسبب النمو الاعتيادي. التحديات واهمية الهايتك للاقتصاد الاسرائيلي: وفقا للتقرير، فإن الهايتك الاسرائيلي موجود على مفترق طرق بعد فترة من النمو السريع منذ عام 2018. والسؤال بنظرة مستقبلية هو ما إذا كان الهايتك سيعود إلى النمو، ام سيدخل في حالة ركود كما حدث في العقد الذي تجلى بعد انفجار فقاعة الانترنت والشركات العاملة في هذا القطاع عام 2001، أم سينتقل الى حالة انكماش. وكان دور قطاع الهايتك بمثابة "ممتص للصدمات الاقتصادية" وبرزت مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي خاصة في سنوات الأزمات مثل وباء كورونا والاضطرابات الجيوسياسية في عام 2023. وعند النظر إلى الفترة من 2018 حتى 2023، فإن الهايتك مسؤول عن أكثر من 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل. ويؤكد كاتبو التقرير أن المجال دفع النمو الاقتصادي إلى الأعلى باستمرار في السنوات الأخيرة. اهمية الهايتك في الاقتصاد الإسرائيلي تشبه الموارد الطبيعية في البلدان الأخرى، ولكن على عكس الدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية كصناعة رئيسية، في إسرائيل والتي تعتمد على الهايتك، عدد العاملين فيها يؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي ونموه. ويعتبر النمو المستمر للتوظيف والتشغيل في قطاع الهايتك بمعدل يتجاوز معدل النمو الطبيعي للسكان (حوالي 2% سنويًا) أمرًا بالغ الأهمية في تأثيراته الايجابية على الاقتصاد، بما في ذلك المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات وضرائب الدولة. علاوة على ذلك، فإن العلاقات المتعددة الجنسيات في قطاع الهايتك (المستثمرون في الشركات الناشئة، الشركات متعددة الجنسيات التي تمثل أصحاب عمل ومشترين مهمين للشركات الناشئة، وزبائن الشركات الإسرائيلية، العلاقات البحثية الأكاديمية المتبادلة والصناعية الدولية) تؤكد على حيوية هذا القطاع الهام لسلامة علاقات إسرائيل الدولية. وتتعاظم أهمية قطاع الهايتك في الوقت الذي تتزايد فيه احتياجات الدولة للتمويل الامني وتمويل الاحتياجات السكانية، لذلك من المهم الحفاظ على نطاق النشاط الاقتصادي الكبير لهذه الصناعة، الامر الذي يؤدي الى تدفق مستمر في إيرادات الضرائب الكبيرة للبلاد. ويظهر التقرير أن معدل الأجور في قطاع الهايتك في البلاد ارتفع في العقد الماضي بنحو أربعة أضعاف من الارتفاع في معدل الأجور في فروع الاقتصاد الأخرى. لذا فان أي ضرر قد يلحق بسمعة إسرائيل على خلفية الوضع، وهو ما قد يتجلى من خلال انخفاض في مجموعة متنوعة من مؤشرات النشاط المذكورة أعلاه، يُعرّض مستقبل صناعة الهايتك الإسرائيلية على المدى القصير للخطر. ويمثل تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل تعبيرا عن مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من مركزية قطاع الهايتك في الاقتصاد الإسرائيلي، فإن استثمار الحكومة في الهايتك في إسرائيل يعتبر أقل من استثمارات الدول التي تحتل مرتبة أعلى من إسرائيل في مؤشرات الابتكار مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكوريا. وقد تجد صناعة الهايتك صعوبة في الاستمرار في نموها خلال فترات الأزمات لأنها تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية وبدون توفر أي شبكة أمان محلية حقيقية لها. ومن أجل التعامل مع التحديات العديدة، توصي سلطة الابتكار في هذا التقرير بالعمل على إدارة توقعات السوق وتوفير اليقين، خاصة في ظل اعتماد الصناعة على الاستثمارات الأجنبية. وتعتبر إحدى الطرق الممكنة لتوفير اليقين هي إنشاء استثمار حكومي متعدد السنوات في الهايتك. ومن أجل مواصلة النمو طويل الأمد في مجال الهايتك، توصي سلطة الابتكار أيضًا بالاستثمار في التعليم الجيد لجميع الفئات السكانية في جميع أنحاء البلاد، وفي مراحل مختلفة طوال المسار التعليمي والمهني. بالإضافة الى ذلك، على ضوء المنافسة المتزايدة مع مراكز الابتكار الأخرى، من المهم اكتساب الخبرة العلمية من أماكن أخرى تفوقت على إسرائيل في مؤشرات الابتكار المختلفة، مثل لندن، التي تطورت فيها النظم البيئية للشركات الناشئة والابتكار في السنوات الأخيرة بشكل حقيقي. ومن أجل التعامل مع التحديات الواردة في التقرير، قدمت سلطة الابتكار عدة خطط للاستثمار في صناعة الهايتك في العام الماضي، أهمها قنوات التمويل السريعة للشركات Runway ذات السيولة النقدية قصيرة الأمد، والتي يبلغ حجم استثمارها أكثر من 400 مليون شيكل، وتأسيس صندوق هزنيك "إطلاق" بمبلغ نصف مليار شيكل وصندوق المبادرة 2.0 بمبلغ يقدر بحوالي 600 مليون شيكل والذي من المتوقع أن يجمع حوالي 2 مليار شيكل من الصناديق المؤسساتية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تحديث لبرنامج الحاضنات بمبلغ يقارب 150 مليون شيكل.
معطيات بارزة من التقرير: عن قطاع الهايتك:
أجور:
العمل:
منتجات الهايتك:
التصدير:
استثمارات:
|