11/6/2024 6:24

الكنيست تصادق على قانون التجنيد المثير للجدل ومدير مكتب نتنياهو ينتقد غالانت ويصفه ‘بالوقح‘ ويطالب بإقالته

-لابيد : "الخطيئة الكبرى هي هذه الحكومة التي تجرؤ على التحدث باسم المقاتلين"
-ليبرمان : "لا أفهم لماذا لا يُسمح لليهودي أن يكون مقاتلاً؟"

صوتت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، على قانون التجنيد المثير للجدل، لـ " لتطبيق الاستمرارية على مشروع قانون جهاز الأمن (تعديل رقم 26) (اندماج طلاب المدارس الدينية)"،الذي تم إقراره بالقراءة الأولى في الكنيست السابقة.
وجرت المداولات رغم اعتراضات داخل الائتلاف، لكن في النهاية صوت جميع اعضاء الائتلاف باستثناء وزير الامن يوآف غالنت لصالحه، وكانت النتيجة النهائية: 63 مؤيدا، 57 معارضا. وسيتم اعادة القانون الى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمناقشته وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة. وقال رئيس مكتب نتنياهو تساحي برافر، على هامش الهيئة العامة بعد تصويت جالانت: "إنه وقح، يجب إقالته".
وبحسب مقترح تعديل قانون جهاز الامن، سيتم وضع مخطط جديد لتجنيد طلاب المدارس الدينية وخريجي المؤسسات التعليمية الحريدية، مع تحديث أهداف التجنيد، وتحديد هدف الزيادة السنوية وتحديد العواقب المالية في حالة عدم الامتثال. كما يُقترح تخفيض السن المطلوب للحصول على الإعفاء من الخدمة المنتظمة بعد تأجيل الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح السماح بالخدمة العادية المختصرة إلى جانب المشاركة في التدريب المهني و/أو الخدمة الوطنية المدنية بعد الخدمة العسكرية.
وهاجم رئيس المعارضة يئير لابيد الحكومة قائلا : "الخطيئة الكبرى هي هذه الحكومة التي تجرؤ على التحدث باسم المقاتلين". وأضاف : "أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم أنه يحتاج إلى 15 كتيبة. أين سنحصل عليهم إذا كانت هذه الحكومة تشجع على الرفض والانشقاق. على الأقل لا تتحدثوا عن التزامكم للمقاتلين ثم تأتون إلى هنا وتقومون بتمرير قوانين الرفض والانشقاق. الكنيست الإسرائيلي سيواجه أكثر من 500 جندي قتلوا، وكل الناس الذين قاموا بخدمة الاحتياط 180 يوما - والائتلاف سيقول لا يهمنا امركم، لا تهموننا".
من جانبه، قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" افيغدور ليبرمان: "لا أفهم لماذا لا يُسمح لليهودي أن يكون مقاتلاً؟ لماذا تعارض القيادة الحريدية الخدمة العسكرية؟ انتم لا يهمكم أهل التوراة أو المدارس الدينية عندما تحرضونهم ضد الخدمة العسكرية. كل هذا التهرب هو مناهض لليهود ومعادٍ للصهيونية".

يشار الى انه تم طرح هذا القانون في الكنيست السابقة من قبل وزير الامن آنذاك بيني غانتس. لكن غانتس أوضح في ذلك الحين أن "هذا حل مؤقت وسيتبعه حل شامل"، وإن "القانون على اي حال لا يتوافق مع احتياجات الجيش اليوم".