الحرب والقتال يدخل يومه الـ 265

-مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 17 آخرين عقب اقتحام شنّته القوات لمدينة جنين الليلة الماضية
-إسرائيل تحذر من أنها قادرة على إعادة لبنان "للعصر الحجري" لكنها لا تريد حربا مع قوات جنوب لبنان
-عائلات مختطفين وثكلى تقدم استئنافا للمحكمة العليا تطلب فيه تشكيل لجنة تحقيق رسمية بـ " فشل صد هجوم السابع من أكتوبر "

دخل القتال اليوم الخميس، يومه الـ 265، على وقع استمرار القصف والتوغل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة .
بيّنت وسائل إعلامية صباح اليوم الخميس، أنه قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 17 آخرين في اشتباكاتٍ عنيفةٍ وتفجير عبواتٍ ناسفة، إبان اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الليلة الماضية. ورصد شهود عيان هبوط مروحيات عسكرية إسرائيلية عدّة في منطقة مرج ابن عامر شمال جنين، لنقل الجنود المصابين إلى المستشفيات.
إذ تزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين المواطنين وقوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت جنين، في الوقت الذي نشرت فيه القناصة في محيط العمارة الملكية بمدينة جنين، وأطلقت قنابل إنارة في محيط منطقة التفجير.
ويذكر بأن الاشتباكات في مدينة جنين ومخيّمها تزيد من حدّتها بشكل كبير ومتتالي منذ السابع من أكتوبر الماضي، الأمر الذي خلّف الدمار الهائل في المكان، ناهيك عن عدد الضحايا والجرحى.
حذر وزير الأمن يوآف جالانت خلال زيارة لواشنطن من أن " الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري، في أي حرب مع مقاتلي قوات جنوب لبنان" ، لكنه قال إن " الحكومة تفضل حلا دبلوماسيا للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان" .
وفي حديث لصحفيين، قال جالانت أيضا إنه " ناقش مع كبار المسؤولين الأمريكيين مقترحاته لليوم التالي لحكم غزة بعد الحرب والتي ستشمل فلسطينيين محليين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة" ، لكنه وصف العملية بأنها ستكون "طويلة ومعقدة".
من المنتظر ان تقدم عائلات ثكلى وعائلات تم ابعادها عن بيوتها، وأقارب لمختطفين محتجزين في قطاع غزة، اليوم الخميس، استئنافا لمحكمة العدل العليا، لطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية، للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر. ويطلب مقدمو الاستئناف إقامة لجنة تحقق مع المستوى السياسي، ومع قوات الأمن، وجهات تقديم الخدمات للجمهور، وكل من كانت له علاقة لأي اجراء أو قرار أدى الى الفشل في صد الهجوم. ومن بين مقدمي الاستئناف أفراد عائلات تم إخراجها من بيوتها من منطقتي الشمال والجنوب، منذ السابع من أكتوبر.
جدير بالذكر ان هذا هو الاستئناف الثاني الذي يتم تقديمه للمحكمة لطلب إقامة لجنة تحقيق رسميا، علما أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف – ميارا ترى انه يجب إقامة لجنة كهذه بشكل فوري، لكن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو امتنعت حتى الان عن الاستجابة لهذا الطلب.