عاصفة داخل مجموعة ‘الواتساب‘ للحكومة الإسرائيلية بعد اطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة

-الوزير شيكلي : "لماذا تم اطلاق سراح هذا الشخص الذي تم قتل مختطفينا في المشفى الذي يديره ؟"
-الوزير بن غفير : " يجب اقالة رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك "
-الوزير موشيه أربيل : " كل شيء يتم تسريبه "
-"الشاباك" : "حذرنا منذ سنة من الضائقة في المعتقلات "
-مكتب نتنياهو : " مجلس الامن القومي طلب قائمة بأسماء 50 معتقلا لاطلاق سراحهم "

أثار خبر اطلاق سراح 50 فلسطينيا من غزة، من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، د. محمد أبو سلمية، الذي اعتقل قبل نحو 8 شهور - عاصفة داخل مجموعة " الواتساب " للحكومة الإسرائيلية. وبناء على ما تم تسريبه من المجموعة المذكورة، فان عددا من الوزراء هاجموا وزير الأمن يوآف غالنت ورئيس جهاز الأمن العام " الشاباك " رونين بار.
الوزير عميحاي شيكلي كتب في المجموعة موجها حديثه لوزير الأمن يوآف غالنت : " يوآف غالنت، هل بالإمكان الحصول على توضيح لماذا تم اطلاق سراح هذا الشخص الذي تم قتل مختطفينا في المشفى الذي يديره ، كما عملت فيه غرفة قيادة للمنظمة؟ ".

الوزيرة اوريت ستروك كتبت هي الأخرى : " ماذا ؟! من غير المعقول ان يتم تنفيذ أمر كهذا دون عقد جلسة للحكومة! اذا طلبتم موافقتنا على صفقة التبادل، فما بالكم باطلاق سراح مخربين بدون مقابل. أنا أطلب وقف كل شيء وعقد جلسة للحكومة ... أنا أسأل بجدية ! ".

وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، لم يبق هو الاخر مكتوف الأيدي، وكتب: "حان الوقت لاقالة رئيس " الشاباك " وارساله للبيت.
هو يفعل ما يريد، وغالنت معه بشكل كامل.
انهم يلغون "الكابينيت" والحكومة. انه يدير سياسة مستقلة، يفعل ما يريد، وفي المحادثات يتحول الى ضابط مسؤول عن ظروف اعتقال المخربين. صحيح ان هنالك اكتظاظ وهم لا يشعرون بشكل جيد، لكن هل هذا يعني ان يكون هو من يهتم بظروف اعتقالهم ؟".

أما الوزير شلومو كرعي فكتب في مجموعة " الواتس اب " : " إسرائيل بحاجة لقيادة أمنية جديدة. من الأساس حتى القمة. قيادة يكون لديها التزام بروح بطولة المقاتلين كما أن رئيس الحكومة ملتزم بها، والأفضل ان يتم ذلك سريعا ".

وزير الداخلية موشيه أربيل حاول من طرفه فحص مدى مسؤولية الوزير ايتمار بن غفير عن هذا الموضوع بصفته الوزير المسؤول عن السجون، وكتب أربيل : " انا أعلم ان هذا ليس هو المكان المناسب وكل شيء يتم تسريبه للأسف، لكننا في شهر ابريل صادقنا على تقليص بحوالي نصف مليارد دولار من أجل سجون ومعتقلات إضافية التي على ما يبدو لم تتم اقامتها. أين مسؤوليتك تجاه هذا الموضوع ؟ " .

الوزير بن غفير، رد على الوزير أربيل وكتب :" أضفنا بشكل فوري مكانا لـ 500 معتقل، ونحن نقوم ببناء أقسام. صحيح ان هنالك ازدحام، لكن لا يتم اطلاق سراح بسبب الازدحام أو بسبب اعتقالهم بخيام. كفى للتصرف بلطف ".

الوزير كرعي كتب هو الاخر :" اطلاق سراح مخربين بسبب عدم توفر مكان لاعتقالهم ليس أكثر من حجة سخيفة ".

من جانبه، نشر جهاز الأمن العام " الشاباك "، ظهر اليوم الاثنين، بيانا شرح فيه الدوافع لاطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، اذ جاء في البيان : " مؤخرا تم اتخاذ قرار لتغيير هدف استعمال موقع الاعتقال " سديه تيمان" بحيث يتم احتجاز معتقلين فيه لفترات قصيرة فقط. بناء على ذلك قام " الشاباك " والجيش، بعد جلسات عقدت برئاسة مجلس الامن القومي بالعمل على اطلاق سراح عشرات المعتقلين ".

كما جاء في بيان " الشاباك " : " منذ سنة يحذر جهاز الامن العام، في كل محفل ممكن، خطيا وشفويا، من الضائقة في المعتقلات والحاجة لزيادة عدد أماكن الاعتقال، نظرا للحاجة لاعتقال 'مخربين'. هذه الضائقة تؤدي الى الغاء، بشكل يومي، اعتقال مشتبهين بأنشطة إرهابية وأنشطة تمس بشكل مباشر بامن الدولة. أيضا الليلة الماضية تم الغاء عمليات اعتقال لمشتبهين يخططون لعمليات ضد مواطني إسرائيل ".

وهاجم " الشاباك " في رده على الموضوع، وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وقال في تعقيبه :" للأسف، هذه التوجهات المكتوبة والشفوية، التي تم تقديمها للجهات المناسبة، وعلى رأسها وزارة الأمن القومي، المسؤولة عن هذا الموضوع، لم تجد نفعا، وبشكل فعلي لم تتم زيادة مواقع الاعتقال بشكل يناسب الحاجة لذلك ".
من ناحيتها، قالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو : " يوم الخميس تم النشر ان هنالك تعليمات باطلاق سراح 120 معتقلا. لا يدور الحديث عن تعليمات، انما عن حل يجب وضعه استمرارا لطلب المحكمة العليا لافراغ معتقل "سديه تيمان ".
مجلس الأمن القومي عرض عدة حلول، وتوجه للشاباك وللجيش وطلب اعداد قائمة بأسماء معتقلين مقترحين لاطلاق سراحهم. مجلس الأمن القومي طلب من المحكمة العليا تمديدا لثلاثة أيام من أجل افراغ المعتقل، وفي غضون ذلك تم اطلاق سراح 50 معتقلا بدون قرار حول هويتهم ".