المدعي العام يطلب من المستشارة القضائية للحكومة التحقيق مع الوزير بن غفير بسبب ‘تصريحات تُحرّض على سكان غزة‘
-الوزير بن غفير : " لا يُصدق "
توجه المدعي العام، عميت ايسمان،للمستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف ميارا، وطلب منها فتح تحقيق جنائي مع وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، بشبهة التحريض على العنف ضد مواطني قطاع غزة،وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.
وبعد نشر هذا الخبر، نشرت المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة، توضيحا، جاء فيه: " دولة إسرائيل أبلغت محكمة العدل الدولية انه يتم فحص كل تصريح قد يصل الى حد كونه مخالفة جنائية.
على عكس ما نشر، لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن من قبل رؤساء جهاز انفاذ القانون ".
وقالت مصادر إعلامية " ان طلب المدعي العام جاء في أعقاب تصريحات شديدة يتفوه بها الوزير بن غفير علنا، حول طريقة القتال في قطاع غزة وعن الطريقة التي يجب أن يتبعها الجيش الإسرائيلي في ظل الظروف المعقدة ".
ووفقا لمحللين فان " المدعي العام يرى ان الوزير بن غفير غير محمي بقانون الحصانة، لأن التحقيق معه سيكون حول تصريحات أدلى بها ".
كما أشار محللون الى " انه من غير المتوقع أن ينتج عن التحقيق تقديم لائحة اتهام ".
من جانبه، عقب الوزير ايتمار بن غفير : " لا يُصدق ... المدعي العام يحاول محاكمة وزير إسرائيل بتهمة " التحريض " ضد مواطني دولة عدة الذين رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة يوم 7 أكتوبر".
وقال الوزير بن غفير في مقابلة صحفية " ان هنالك محاولة لتدبير ملف ضده من قبل جهات تتصرف كدولة داخل دولة تابعة للمستشارة القضائية للحكومة ".
وأضاف بن غفير : " بدل أن يقوم الشاباك والمدعي العام بتصفيات محددة في غزة، هم يحاولون تصفية وزير في إسرائيل، لكن هذا لن ينجح ".
