المصادقة بالقراءة الأولى على إمكانية تقسيط دفع المخالفات

-قانون جديد: لأول مرة يمكن دفع الغرامات بالتقسيط قبل أن تصبح دينّا وقبل إضافة ضريبة الدين

بادر نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين الى تعديل على قانون مركز جباية الغرامات والرسوم والنفقات، وتمّت المصادقة عليه في القراءة الأولى في الكنيست، وسيقدم هذا التعديل للمواطنين الذين يجدون صعوبة في دفع الغرامات في الوقت المحدد الى تقسيم الغرامات الى دفعات. لان الوضع الحالي اليوم، يسمح بتقسيم الغرامة إلى دفعات، فقط بعد انقضاء الموعد النهائي للدفع، ولكن بعد ذلك يتم إضافة ضريبة التأخير بالدفع وبهذا يرتفع المبلغ الذي يجب تسديده.
وسيضع التعديل حدًا للوضع الحالي الذي تجد فيه المجموعات المستضعفة في المجتمع صعوبة في دفع الغرامات لأنه حتى الآن لم يكن من الممكن تقسيمها إلى دفعات. وسيكون التوزيع ممكنًا للديون التي لا تتجاوز 50 ألف شيكل، وفقًا لجدول التوزيع الذي سيثبت في ملحق القانون، وبشرط أن يكون طالب التوزيع مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في مشروع القانون. بعض الديون لن تكون قابلة للتقسيم.

هذا وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى على تعديل قانون مركز جباية المخالفات، بمبادرة من وزير القضاء ياريف ليفين.
ويتيح تعديل القانون تقسيط مبالغ المخالفات لعدد من الأقساط قبل اعتباراها " ديونا "، وقبل زيادة قيمة المخالفة بسبب التاخير بالدفع.
يشار الى انه في الوضع الراهن، بإمكان الشخص تقسيط قيمة المخالفة، فقط في حال مرور موعد الدفع، الا انه يضاف للمبلغ النهائي دفع زائد بسبب التأخير بالدفع.
هذا ويتيح التعديل في القانون، بعد المصادقة عليه بشكل نهائي، بالقراءة الثانية والثالثة، تقسيط المبلغ قبل إضافة زيادة التأخير.
ويتيح القانون بعد تعديله تقسيط مبالغ مخالفات لا تزيد عن 50 ألف شيكل وأيضا ديون معينة لم يكن سابقا بالإمكان تقسيطها.
والحديث يدور عن مخالفات شرطة، مخالفات تتعلق بحيازة " الكنابيس" ، مخالفات إدارية وغيرها.