مركز عدالة : ‘المحكمة العليا أصدرت أمرًا احترازيًا في الالتماس ضد قانون منع لمّ الشّمل‘

أصدرت المحكمة العليا يوم أمس الثلاثاء، أمرًا احترازيًا في تسعة التماسات مقدمة ضد "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، المعروف بـ " قانون منع لمّ شّمل العائلات الفلسطينية "، والذي تم اقراره في الكنيست في العاشر من آذار / مارس 2022.
وجاء في بيان من مركز عدالية " أن قرار المحكمة أمهل الأطراف المدعى عليها في الدولة والكنيست مدة تسعين يومًا لتشرح سبب عدم إلغاء القانون، فمن بين عدّة أمور، هو يمنع تحسين المكانة القانونية لأفراد العائلة الفلسطينيين من حملة تصاريح الإقامة المؤقّتة، ويمنعهم من الحصول على مواطنة أو إقامة دائمة، كما أنه يحجب عنهم بذلك التمتّع بحقوقهم الاجتماعية التي تتبع تجنيسهم، إضافة لذلك، فهو يضع سقفًا لعدد التصاريح الممنوحة للحالات الإنسانية الاستثنائية ".
وأضاف مركز عدالة في بيانه :" تمّ إصدار الأمر عقب جلسة الاستماع الثانية في هذه القضية يوم الاثنين، الموافق الثّامن من تمّوز / يوليو، وذلك بعد أن طلبت المحكمة من الكنيست والحكومة لأن تبديا ردّهما فيما إذا كانتا على استعداد لإجراء تغييرات على القانون. أظهرت مداولات البارحة أن واقع الأمر هو عدم وجود أية نية لتغييرات جوهرية تعتزم الدولة إجرائها على القانون وأنها ستستمر بالتزامها بتعليماته ".

" ادعاءات واهية "
وقال مركز عدالة، الذي قدم التماسًا ضد القانون: "عطفًا على قرار المحكمة العليا وصيغته، يتّضح أن الحكومة والكنيست فشلتا، من خلال استخدام الادعاءات الواهية حول الهدف الأمني ​​للقانون، في إضفاء الشرعية على الهدف الذي أشار إليه الملتمسون منذ البداية: وهو أن القانون عنصري ويخدم أهداف ديموغرافية بحتة. وأي محاولة أخرى من جانب الدولة والكنيست للمواصلة في تبرير هذا الادعاء الضعيف مستقبلًا سيكون مصيرها الفشل، لأن الحقيقة الدامغة والتي برهنتها مداولات أمس واضحة كوضوح الشمس: قانون كهذا ما هو إلا ترسيخ للفوقية اليهودية وسياسة الفصل العنصري . والآن، لا يسعنا إلا أن نأمل بأن توقف المحكمة هذه الأوامر المستمرة منذ أكثر من عشرين عامًا وتنتهك أبسط الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في الحصول على حياة أسرية وتقطّع أوصال العائلات وتشرذم الأسر بشكل سافر وجائر وضد كل شريعة قانون ومنطق إنساني وحقوقي ".