لجنة مراقبة الدولة تعقد اجتماعا طارئا لبحث تفشي الجريمة في المجتمع العربي

عقدت لجنة مراقبة الدولة، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة استجابة لطلب عضو الكنيست عن حزب " يش عتيد " يوئاف سيجالوفتش، نائب وزير الأمن الداخلي سابقا،وذلك لمناقشة قضية " طريقة تعامل شرطة إسرائيل مع الجريمة المتفشية في المجتمع العربي " .
شارك في الجلسة عدد من أعضاء الكنيست: وليد طه، منصور عباس، حمد عمار، أيمن عودة، ايمان خطيب ياسين، عايدة توما سليمان وآخرون. وترأس الجلسة رئيس لجنة مراقبة الدولة عضو الكنيست ميكي ليفي. كما شارك في الجلسة عدد من المندوبين عن وزارات مختلفة ومنظمات مدنية .
وتغيب عن الجلسة المحامي روئي كحلون، المفوض بملف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، اذ انتدب شخصا آخر عنه .
تم خلال الجلسة بحث تنفيذ القرار 549 المتعلق بمعالجة قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي والتي حملت اسم " مسار آمن " والتي بادر اليها عضو الكنيست سيجالوفيتش حينما أشغل منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة السابقة.
وقال سيجالوفتش خلال الجلسة :" الواقع هو ان الجريمة تتفشى في المجتمع العربي دون وجود رقيب. في عام 2022 هبط مستوى الجريمة بصورة كبيرة، بينما انتهت سنة 2023 مع 244 قتيلا، ومنذ بداية العام الجاري لقي 122 شخصا مصرعهم قتلا، وأنا أطلب من مراقب الدولة فحص ما الذي لم يتم تنفيذه في الخطة 549 التي تم تقليص ميزانيتها بحوالي 15% بقرار من وزارة المالية ".
أما عضو الكنيست حمد عمار فقال : " نحن نواجه حالة فقدان للحكم، والحكومة فشلت في الحفاظ على النظام العام في المجتمع العربي. 122 جريمة قتل مع صفر فك رموز لهذه الجرائم ".
وقال عضو الكنيست وليد الهواشلة : " حينما يكون تعاون نرى النتائج، الا ان ما نراه الان هو عكس ذلك تماما. الوزير المسؤول عن الشرطة لا يهمه سوى الأمور الفارغة ".
وقالت عضو الكنيست ايمان خطيب ياسين :" الناس يقتلون في الشوارع في وضح النهار .. هذه سياسة لوزير فاشل ولرئيس الحكومة لان السياسات يتم تغييرها بالقرارات وهما لا يفعلان شيئا ".