الهستدروت تناضل منعا للمس بالعاملات في الرعاية التمريضية المنزلية

المطالبة بتعديل مناقصة لمؤسسة التأمين الوطني لضمان شروط وأجور العمال ومنعا لحدوث حالة من التمييز بين العمال من مختلف القطاعات

توجهت الهستدروت الى مؤسسة التأمين الوطني بطلب تصحيح المناقصة المتعلقة بخدمات التمريض البيتية للمرضى، وذلك خشية من ان تكون شروط المناقصة الحالية تخلق واقعا من المناقصات الخاسرة، مما سيؤدي الى المس برواتب العاملين من جهة، والمس بجودة الرعاية التمريضية من جهة أخرى. ويدور الحديث عن احدى المناقصات الأكثر أهمية في إسرائيل بميزانية يبلغ حجمها أكثر من 11 مليارد شيكل في السنة، هذه المناقصة التي يعمل من خلالها عشرات الآلاف من المٌساعِدات العاملات في مجال الرعاية التمريضية المُمَثلات على يد الهستدروت.

وفي رسالة عاجلة أرسلها الى القائم بأعمال المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني تسفيكا كوهين وللجنة المناقصات، أوضح نائب مدير قسم الاقتصاد والسياسات في الهستدروت آدم بلومنبرغ انه يجب العمل بحسب قرار المُشرع فيما يتعلق بطريقة الحساب الصحيحة لأجور العمال في هذا القطاع- وذلك استمرارا لعمل الهستدروت ونضالها لتحسين شروط العمل والتشغيل لعمال المقاولة وفقا لما تم اقراره في العقد الأخير. 

وأوضح بلومنبرج أن ظاهرة المناقصات الخاسرة في المناقصات التي تتضمن ايدي عاملة كثيرة (مثل مناقصة تقديم الرعاية التمريضية) هي ظاهرة خاسرة تم استنكارها في سلسلة من القرارات القضائية. وعلى ضوء ذلك، واستمراراً لها بشكل مباشر، سعى المشرع إلى إرساء إطار قانوني يمنع هذا النوع من المناقصات في إطار القانون لزيادة تطبيق قوانين العمل، التي فرضت، من بين أمور عديدة أخرى، فرضت المسؤولية المدنية والإدارية والجنائية على طالب هذه الخدمة تجاه عامل المقاولة الذي يعمل لديه. إن فرض هذه المسؤولية جاء من منطلق الحاجة الى كبح هذه الظاهرة السلبية المعروفة بـ " مناقصة الخسارة" والتي بموجبها يتعاقد طالب الخدمة مع مقدمي الخدمة فعليا بحسب تسعيرة عمل لا تغطي قيمة الحد الأدنى لساعة العمل للموظف – هذا التعاقد الذي، كما ذكرنا، ينطوي على انتهاك لحقوق العمال.

ومن بين أمور عديدة أخرى، تجدر الإشارة إلى ان الامور المذكورة أعلاه والتي تمس بطريقة الاحتساب المقدم في العطاء الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني أمس، على الرغم من معارضة الهستدروت يؤدي الى الأمور التالية:

• فروق بين رواتب العمال الإسرائيليين والعمال الأجانب، الأمر الذي لن يؤدي فقط إلى المس بأجور العمال، بل إلى تفضيل العمال الأجانب على العمال الإسرائيليين للعمل في مجال الرعاية التمريضية.

• طريقة الحساب تخلق تفضيل للموظفين الجدد وعديمي الخبرة على العاملات من أصحاب الاقدمية والخبرة الواسعة، وهناك خوف كبير من فصل العاملات المخضرمات.

• الساعات المستخدمة لحساب أجر الساعة الأساسي لا تشمل دفع مقابل ايام الإجازات وايام المرضية والاعياد.

• حساب الدفع للسفريات لا يكفي تماما لتغطية نفقات السفر وفقا لأحكام أمر التوسعة في هذا المجال.

• إن سداد تكاليف ساعات العمل مقابل أوقات التنقل بين المتعالجين غير كافٍ، وتم تسعيره جزئيًا فقط.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المناقصة نُشرت بالتزامن مع جهود الهستدروت العامة واتحاد شركات التمريض لدفع عملية توقيع وزير العمل على أمر توسعة من المتوقع أن يساهم في تحسين ظروف العمل وأجور العاملات في الرعاية الصحية، اللاتي يعملن حاليًا بشروط الحد الأدنى.

وتحدث أيضا نائب مدير قسم الاقتصاد والسياسة في الهستدروت، آدم بلومنبرغ وقال: "إن مناقصة مؤسسة التأمين الوطني تعتبر أحد أكبر وأهم المناقصات في البلاد، سواء من حيث حجم التكلفة أو من حيث الأهمية الكبيرة التي تعود على رفاهية المتعالجين. نتفاجأ عندما نجد أنه على الرغم من اننا نتحدث عن خدمة في غاية الحساسية، تسمح مؤسسة التامين الوطني بنشر مناقصة تتضمن العديد من مركبّات الأجور التي يتبين أنها مسببة للخسارة. كل هذا، على الرغم من أن انظمة قيمة ساعة العمل، التي تحدد معيارًا قانونيًا فيما يتعلق بالمناقصات كثيرة الايدي العاملة، تم تحديد طريقة الحساب الصحيحة والدقيقة في حالات مماثلة، والتي يجب أن تكون مطلوبة أيضًا عند إجراء مناقصة تتضمن ايدي عاملة كثيرة. مثل هذه التي تشرف عليها مؤسسة التأمين الوطني".

رئيس نقابة عمال الحراسة والنظافة والتمريض في الهستدروت يوسي باربي عقب بدوره قائلا: "الهستدروت والنقابة يمثلان عشرات الآلاف من العاملين في قطاع التمريض، الذين يقدمون الرعاية التمريضية ليلا ونهارا لحوالي 300 ألف شخص، حيث يبذل هؤلاء العمال كل ما بوسعهم لصالح راحة ورفاهية المتعالجين الذين يواجهون اوقاتا صعبة، ومن واجبنا ضمان عدم انتهاك حقوقهم.وعلى الرغم من أنه تم بالفعل توقيع اتفاقية جماعية في هذا القطاع (التي تنتظر التوقيع على أمر التوسع من قبل وزيري العمل والمالية)، إلا أن مناقصة الخدمات التمريضية التي نشرتها مؤسسة التأمين الوطني تشمل خللا ماليا وتتجاهل الحلول لـ هذه القضايا على النحو الوارد في اتفاقية العمل القطاعية. ولذلك فإن المطلوب الآن هو الموافقة على أمر توسيع الاتفاقية القطاعية وتعديل البنود ذات المتعلقة في المناقصة والتي تتعلق بحقوق الموظفين. أريد أن أؤمن حقيقة أن مؤسسة التأمين الوطني، مثل الهستدروت، تريد أيضًا أن تكون شريكًا في تحسين ظروف عمل العمال".

وأوضحت الهستدروت أنه طالما لم يتم تصحيح الثغرات المذكورة في هذه المناقصة، فإنها تحتفظ بالحق في التصرف بكل الأدوات المتاحة لها من أجل حماية حقوق العمال.