قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء الإثنين، أمام الهيئة العامة للكنيست، إن مواقف حكومة بنيامين نتنياهو بشأن العملية التفاوضية، لا تبشر بأي انطلاقة في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة أمام الكنيست خلال الجلسة التي بحثت اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، وقال، إن السلام ليس مجرد كلام يطلقه رئيس حكومة، وإنما برنامجا جوهريا على رئيس الحكومة أن يقره، إلا أن رئيس الحكومة نتنياهو لم يغير شيئا من برنامجه السياسي، وهو يريد مفاوضات تقارب، دون أن يتقرب من الحل الدائم، وهو يريد محادثات سلام ولكن دون التوصل إلى سلام، فهو يريد مفاوضات من أجل المفاوضات.
وأضاف بركة قائلا، في كلب مرة يلمس نتنياهو حراكا سياسيا، فيهتم هو حكومته، كما في حكومات سابقة، لإدخال عصا في العجلة، وعرقلة المسيرة، فهذا بات نهجا تتميز به إسرائيل على مر السنين، أما العصا هذه المرّة فكان مشروع القانون الذي بادر له عدد من أعضاء الكنيست واختارت الحكومة أن تدعمه، ويدعو إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، تحت ذريعة الضغط أكثر، ولكن أي ضغط أكثر من السجن.
وهنا هب أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة اليمينية وعلى رأسها "كديما" لمقاطعة النائب بركة، معلنين تأييدهم للقانون العنصري، فتصدى لهم النائب بركة، قائلا إن كل محاولاتكم لن تجدي نفعا، ومن يريد عودة جندي الاحتلال الأسير في قطاع غزة (غلعاد شليط) أن يعود إلى عائلته، عليه أن يتمم صفقة تبادل الأسرى التي تعرقلها الحكومة الإسرائيلية.
وتابع بركة قائلا، إن مشروع القانون العنصري هذا هو عقاب إضافي للجهاز العقابي العسكري، فالغالبية الساحقة من الأسرى الفلسطينيين تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية ليس لها أية شرعية، وقسم آخر معتقل ضمن الاعتقال الإداري، وإسرائيل الرسمية تقرر الآن خرق المواثيق الدولية بشأن الأسرى في سجون الاحتلال.
وشدد بركة قائلا، إن الهدف من مشروع القانون ودعم الحكومة له، هو خلق توتر في الساحة الفلسطينية قبل بدء المفاوضات غير المباشرة، بهدف إفشالها حتى قبل أن تبدأ، رغم أننا لا نتوقع منها شيئا.
واختتم بركة كلمته قائلا، لا يوجد حل سحري للصراع الدائر، فالحل واضح المعالم، ولهذا فعلى البعض أن لا يسرح بأحلام لا أساس لها على الأرض