وتعقيبا: إذا كان هذا هو الوضع لدى اليهود فكم بالحري ضد العرب؟!
قدّم النائب سعيد نفّاع استجوابا لوزير القضاء يسأله حول مدى علمه في الموضوع والإجراءات التي اتخذت ضد الفاعلين حول اختلاق البيّنات على يد النيابة العامة والشرطة، وذلك على خلفيّة النشر الأخير عن قرار حكم صادر عن المحكمة المركزيّة في تل أبيب، وقد جاء في حيثيّات القرار:
-    المتهم قضى ثلاثة أشهر في المعتقل لأن محققي الشرطة كذبوا على المحكمة في موضوع البيّنات.
-    الشرطة في هذا الموضوع عانت من عمى بصيرة فعمل أفرادها كل ما يستطيعون لإدانة المتهم وبثمن إخفاء معلومات منهجي عن المحكمة وتخريب في التحقيق.
-    وضعت الشرطة أمام المحكمة ادعاءات مختلقة على يدها.
-    إعطاء معلومات كاذبة للمحكمة في هذا الملف كان نهجا ثابتا، وتخطّت الشرطة كل الخطوط الحمراء اعتقادا منها أن زيّها يعطيها الحق أن تتعرض للناس جسديّا ونفسيّا.
هذا وقد فرض القاضي على الدولة دفع 2 مليون شيكل تعويضا للمتهم الذي كان اتهم باغتصاب قاصر بناء على بيّنات كاذبة من الشرطة.
تعقيبا: نحن نعلم كيف تتصرّف الشرطة ضد المتهمين العرب وهذا ليس بجديد، لكن لنا أن نتخيّل إلى أي حد يصل تصرفها ضد العرب إذا كانت مستعدّة أن تفعل ذلك ضد اليهود ولنا في متهمي سخنين في قضيّة داني كاتس البيّنة.