تستخدم شرطة اسرائيل بشكل واسع حقها بطلب معلومات شخصية من شركات الهواتف النقالة، واحيانا دون موافقة المحكمة، والشركات تتعاون معها.

وبعد مرور سنتين على سريان قانون" الاخ الأكبر"، يبدو ان مخاوف وشكوك المعارضين تحققت، حيث بحثت لجنة القانون والدستور في الكنيست العلاقة بين الشرطة والشركات الخليوية.

ويتضح من بروتوكول الجلسة ان الشرطة لا تتردد بتقديم طلب للحصول على معلومات من الشركات الخليوية حتى وان لم يكن الحديث عن مخالفات خطيرة.

وترأس الجلسة عضو الكنيست دافيد روتيم، بمشاركة ممثلين عن الشركات النقالة، وزارة الامن الداخلي، وزارة الاتصالات، جمعية حقوق الانسان، وغيرها...

واتضح من الجلسة ان الشرطة تطلب تفاصيل قرابة 20 الف صاحب هاتف من الشركات الخليوية سنوياً، وفي احيان كثيرة يكون الطلب مرفق بتعقّب الزبون.

ويتضح من المداولات التي كانت في الجلسة، ان قرابة 75% من الحالات التي تطلب الشرطة الحصول على معلومات بشأنها تكون بعد تقديم شكوى عن سرقة او اختفاء احد افراد العائلة، عندها يعرف الطلب ك" توجه قريب العائلة".

وبحسب قانون" الأخ الأكبر"، يحق للشرطة طلب معلومات على مخالفات منطوية في قانون الاجرام، وكذلك في مخالفات طفيفة، مثل القذف والتشهير، حيث تستطيع الشرطة طلب تفاصيل شخصية للزبون من الشركات الخليوية.

ويعتقد ان تطبيق القانون" الاخ الأكبر"، يدخل الى الشركات الخليوية ملايين الشواكل سنوياً، ويبدو ان الشركات الخليوية تفضل التعاون مع طلبات الكشف عن تفاصيل زبائنها من مستهلكي الهواتف النقالة، مما يزيد من ارباحها.

ومن المعطيات التي عرضها عضو الكنيست روتم في الجلسة، يتضح ان الشرطة العسكرية حولت سنويا قرابة 250 الف شيكل للشركات الهوائية، في حين ان شرطة اسرائيل حولت مبلغ 250 مليون شيكل.

وتحفظ ممثل وزارة الأمن، اليعيزر كهانا، من هذا المبلغ، وادعى ان المبلغ الحقيقي لعام 2008، لم يتجاوز الـ 11.5 مليون شيكل، وفي عام 2009، تم تحويل مبلغ 14.5 مليون شيكل.