قررت المحكمة العليا رد الإلتماس الذي كان قد تقدم به رئيس مجلس أبو سنان السابق نهاد مشلب الذي طالب به بإنهاء التحقيق في شبهات يدعيها بالنسبة للأنتخابات في مجلس أبو سنان المحلي وتقديم لائحة اتهام ضد الرئيس الحالي علي هزيمة.
وجاء في قرار المحكمة بعد أن أستلمت رد المدعي العام بإسم الشرطة ورد علي هزيمة بواسطة محاميه عماد دكور أن الإلتماس كان بين الأفضل أن لا يقدم للمحكمة وكان باستطاعة نهاد مشلب أن يتوجه لقسم الشرطة الذي عالج الموضوع وعندها كان سيستلم جواباً أن التحقيق انتهى عدا اشهر قبل أن يقدم الالتماس للمحكمة وأن الملف حوّل الى مكتب المدعي العام.هذا ومن الجدير بالذكر أن المحكمة فرضت عليه دفع مبلغ 10 آلاف شيكل بالتساوي بين الدولة والمدعى عليه علي هزيمة.