مر في الكنيست بالقراءة التمهيدية القانون الذي يُعرف بإسم " قانون شاليط" والذي بادر إليه عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود، وبموجبه تتم إساءة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بحيث تمنع زيارات الأقارب إليهم ويُمنعون من قراءة الكتب والتعليم والصحف ومشاهدة التلفزيون، وذلك في محاولة للضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وألقى النائب أحمد ألطيبي ، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في جلسة التداول التي عقدتها الكنيست خطاباً قال فيه : في إطار رغبة كل عضو كنيست منكم ان يعود شاليط إلى عائلته، نحن نريد لجميع الأسرى الفلسطينيين ان يعودوا إلى عائلاتهم ، وكل من تم أسره في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، لأنهم أيضاً لديهم أمهات.

فبدأت المقاطعات من نواب اليمين والتهجم عليه ، حيث قال زبولون اورليف من حزب البيت اليهودي : تريد إطلاق سراح جميع الأسرى بمن فيهم القتلة، وأولئك الذين حوكموا في المحاكم الإسرائيلية !!؟
فأجاب ألطيبي : نعم !! هذا ما ورد في اتفاق اوسلو عام 1993، ولم يتم تنفيذه، وفي اتفاق القاهرة ورد ان يطلق سراح جميع الذين أسروا قبل اتفاق اوسلو. ولكن ما حدث ان نصف مليون فلسطيني أسروا في السجون الإسرائيلية على مر السنين، واليوم الطريقة الوحيدة لإطلاق سراح جلعاد شاليط هي صفقة تبادل ولا توجد أي طريقة اخرى.
وتابع ألطيبي قائلاً : حكومة اسرائيل تداولت في صفقة التبادل ولكنها تراجعت مرة تلو الأخرى، إن ما يُطلب من دولة ذات سيادة مختلف عما يُطلب من تنظيم ، وبالتالي فإن إسرائيل تخالف المواثيق الدولية عندما تمرر قانوناً كهذا.
تدّعون ان السجون الإسرائيلية هي كالمخيم الصيفي .. عن أي مخيم تتحدثون .. إسألوا مصطفى ديراني الذي تم مطاردته جنسياً من قبل الكابتن جورج. اذا كان السجن مخيم صيفي فادخلوه انتم واخرجوا منه الاسرى اليوم!

فقاطعه اورليف مرة أخرى قائلاً : هذا برلمان إسرائيلي وليس برلمان فلسطيني.

وعلق داني دانون من حزب الليكود : ألطيبي هو الناطق بلسان الأسرى والناطق بلسان حماس ! فرد الطيبي : انا اتحدث باسم حزبي وكتلتي الموحدة والعربية للتغيير..

عندئذ تدخل رئيس الجلسة روبين ريفلين : ما دامت أقواله غير مخالفة للقانون وفقاً للمستشار القضائي للكنيست فمن حقه التعبير عن رأيه .

فتدخل يعقوب كاتس من الاتحاد القومي قائلاً : فليذهب ألطيبي إلى غزة هو والذين انتخبوه ! فهو لا يريد وجودنا ..

وبعد سلسلة المقاطعات سمح رئيس الكنيست للطيبي بوقت إضافي فقال : جلعاد شاليط في السجن 1431 يوماً، وهو ايضاً عدد الأيام التي يطوق حصار صعب وقاس ٍ على غزة ، من الأقسى في العالم، يُمنع دخول الأدوية والغذاء، وكل ذلك لم يجلب النتيجة التي تريدها إسرائيل لأن إطلاق سراح شاليط هو فقط بصفقة تبادل.

فقاطع موشيه مطالون من حزب اسرائيل بيتنا : عن أي حصار تتكلم؟ لا يوجد حصار على غزة ..

فسأله الطيبي : هل كنت تريد ان تعيش بظروف كهذه ؟
وبناء عليه ، أنهى ألطيبي ، رجل واحد يجب ان ينفرد مع نفسه ويتخذ هذا القرار السياسي ، انه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويقرر إبرام صفقة تبادل من أجل جميع الأطراف ومن أجل المنطقة كلها.

وفي ختام المداولات مر القانون المقترح بالقراءة التمهيدية