أدانت محكمة الصلح في الناصرة كل من الأخوين رياض واسيدورس خليف من سكان مدينة الناصرة، بالاعتداء بظروف خطرة والدخول والاعتداء على ممتلكات الغير، والتسبب بأضرار واصابات خطيرة، على الزوجين سامية وفاروق حكيم، يوم 3/3/2003، كما أدانت المحكمة رياض خليف ايضا بالتهديد.
وقد تمت الادانة في اطار صفقة بين المدعى عليهما والنيابة، وبعد ان اعترفا بكل التهم الموجهة اليهما تفاديا لعقوبة السجن، وقد جاء في الاتفاق "ان المتهمين يعترفان بالتهم الموجهة لهما ويدانا من قبل المحكمة، في حين تطلب النيابة من المحكمة انزال عقوبة السجن الفعلي لمدة ستة اشهر على كلا المتهمين واستبداله بالعمل لصالح الجمهور، والسجن مع وقف التنفيذ حسب ما ترى المحكمة، وغرامة مالية وتعويض المشتكين ماليا" عن الاضرار التي لحقت بهما.
وقد حكمت القاضية ليلي يونج جوفر على كلا المتهمين بالسجن الفعلي لمدة ستة اشهر واستبداله بأعمال لخدمة الجمهور والسجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات شرط عدم القيام بمخالفات مماثلة للتي قاما بها ودفع مبلغ 5 آلاف شيكل للمحكمة وتعويض بقيمة 20 الف شيكل للسيد فاروق حكيم و10 آلاف شيكل للسيدة سامية حكيم، مع تأكيد القاضية في القرار ان هذه المبالغ لا تعوض المعتدى عليهما عن الاضرار الجسدية والنفسية التي سببها الاعتداء عليهما.
وكان الاعتداء وقع يوم 03/03/2003 من قبل المتهمين على سامية وفاروق حكيم عندما حضر المتهمان الى بيتهما ليلا واعتديا عليهما ونتيجة لذلك تم كسر رجل فاروق حكيم (سبعون عاما حينها) وتسبب بأضرار للسيدة سامية حكيم (65 عاما حينها)، وكانت الخلفية للاعتداء الخلاف الذي كان قائما في مجلس الطائفة في تلك الفترة.
وعندها سارع مجلس الطائفة ومكتب الهيئة الى اصدار المناشير التي ادانت واتهمت فاروق وسامية حكيم بالاعتداء ولم يكتفوا بذلك بل عقدوا مؤتمرا صحفيا باسم المجلس والهيئة التمثيلية واعطوا للمتهمين منصة للتحريض على المعتدى عليهما، دون ان يراجعوا المعتدى عليهما، مع العلم ان فاروق حكيم كان عضوا في الهيئة التمثيلية، مثله مثل المتهم رياض خليف الذي كان ينتمي لمجموعة الطريق المستقيم، وكانوا الأكثرية المتنفذة في المجلس في تلك الفترة.
وعليه فان فاروق وسامية حكيم وبعد ظهور الحقيقة  يطالبان كل اعضاء المجلس ومكتب الهيئة التمثيلية في تلك الفترة بالاعتذار عن  الإساءات والاهانات والاكاذيب  للتي وجهوها لهما في المناشير والمؤتمر الصحفي وما تلاه من نشر في الصحف.