بأغلبية 20 صوتاً ومعارضة 10 نواب، أقرت الكنيست بالقراءة التمهيدية قانون ينص على منح المحاكم الإسرائيلية صلاحية سحب مواطنة كل من تدينه المحكمة بتهم "التجسس والخيانة والإرهاب"، وذلك كأضافة على العقوبة التي تفرضها المحكمة على المدانين بهذه التهم.

 قدم مشروع القانون عضو الكنيست دافيد روتم من حزب "اسرائيل بيتنا"، وذلك في إطار سلسلة قوانين الولاء التي قدمها هذا الحزب. وقد حظي القانون بدعم الإئتلاف الحكومي وحزب كاديما في حين عارضه نواب الكتل العربية ونواب حركة ميرتس.

ووصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، القانون بأنه في غاية الخطورة لأنه يمنح شرعية لمبدأ سحب المواطنة، حيث ستلحقه سلسلة من القوانين التي تربط المواطنة بما يسمى بالولاء للدولة.

وقال زحالقة: "هذا القانون يتناقض مع القانون الدولي الذي ينص صراحة على أنه لا يجوز، في أي حال من الأحوال ترك الانسان، اي انسان، بدون مواطنة".

وقال زحالقة بأن مجرد طرح هذا القانون، والمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية هو مسّ خطير بالمواطنين العرب في الداخل، حتى لو لم تتم المصادقة عليه في القراءات التالية؛ فهو يساهم في تلويث الأجواء المسمومة أصلاً وفي وضع علامات استفهام حول مواطنة العرب وبالتالي تهديد إضافي لمجرد وجودهم في وطنهم.

وأضاف زحالقة: "إن ربط المواطنة بما يسمى الولاء للدولة هو فكرة فاشية وعنصرية، وهي تلقى بشعبية في المجتمع الإسرائيلي، بسبب خطاب التخويف والترويع واللعب على الغرائز البدائية، الذي تبثه قيادات اسرائيلية متفذة وصناع رأي عام في الإعلام. لقد أكدنا مراراً وتكراراً أن مبدأ الولاء مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه يعني ببساطة خيانة انفسنا وذاكرتنا التاريخية. على الدولة أن تثبت ولاءها للمواطن وليس العكس. التلويح بسحب المواطنة لن ينفعهم ولن يرهبنا، فنحن مغروسون في وطننا ومتمسكون بهويتنا وولاءنا لشعبنا ولقيمنا الإنسانية وليس لمن يعتبرون أنفسهم سادة البلاد التي استعمروها".