تعقد الحكومة الإسرائيليّة، صباح اليوم جلسة إستثنائيّة للمصادقة على تشكيلة اللجنة التي أقرّتها اللجنة السباعيّة في الحكومة لتقصّي الحقائق في الاعتداء على سفينة "مرمرة"، في وقت اعتبر خبراء إسرائيليون أن "الصلاحيات التي تتمتع بها اللجنة تجعلها ضعيفة وغير قادرة على الإدانة وتحميل مسؤولية ما حصل إلى أحد والتوصية بمعاقبته".

وتضم هذه اللجنة مراقبيْن أجانب في مجال القانون العسكري وحقوق الانسان، وهما الايرلندي اللورد وليام ديفيد تريمبل الحائز على جائزة نوبل للسلام، والنائب العسكري العام سابقاً في كندا رجل القانون الدولي كين واتكين. أما اعضاؤها الإسرائيليون فهم قضاة متقاعدون وعسكريون سابقون تتجاوز أعمارهم ما بين 80 93 عاماً".

هذا وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب رئيسها القاضي المتقاعد، يعقوب تيركل، الخبير في القانون البروفيسور شبتاي روزين. وستُكلف بتقصي الظروف والأسباب التي دفعت إلى فرض طوق بحري على قطاع غزة، والتخطيط لعملية عسكريّة وتنفيذها ضد ركاب السفينة. وستنظر اللجنة في الشكاوى المتعلقة بخرق قوانين الحرب، وستدرس ما إذا كانت عملية السيطرة على قافلة السفن متوافقة مع أحكام القانون الدولي. وستتمكن اللجنة من توجيه طلب إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس أركان الجيش لموافاتها بمعلومات تتعلق بهذه الأحداث، وسيكون بإمكانها أيضاً أن تطلب من هذه الشخصيات الإدلاء بافاداتها أمامها.

واللجنة التي لن تحقق مع قائد سلاح البحرية أو جنود الوحدات العسكرية الذين نفذوا العملية، ستحصل على الوثائق والمستندات اللازمة لها بهدف مطالعتها، وسيتسنى لها أيضاً الإطلاع على نتائج التحقيق الذي تجريه لجنة تقصي الحقائق العسكريّة برئاسة احتياط غيورا ايلند.

وأكد المستشار القانوني للحكومة أن سلطات تطبيق القانون لن تستخدم الافادات التي ستستمع اليها لجنة تقصي الحقائق كأدلة في أي اجراءات قضائية.
وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تشكيل هذه اللجنة تم وفقا لمبدأين اساسيين تتمسك بهما الحكومة وهما الحفاظ على حرية العمل لجنود الجيش وتقديم ردود ذات مصداقية وشفافة ومستقلة على الاسئلة التي طرحها المجتمع الدولي حول أحداث قافلة السفن.