أكد النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، رداً على تصريحات وزير المالية يوفال شطاينتس بأن عدم أداء المواطنين العرب الخدمة العسكرية هي عائق أمام تطورهم الاقتصادي؛ أكد أن حقوق المواطنين العرب غير مشروطة بأدائهم الخدمة العسكرية أو المدنية. 

وقال زحالقة أنه من الأجدر بوزير المالية أن يعالج الحالة الاقتصادية الرثة التي يعاني منها المواطنون العرب ومتابعة القضايا المعيشية وتقديم الحلول الجذرية بدلاً من المهاترات والبحث عن تبريرات واهية لسياسة التمييز. وأضاف بأن الحكومة والمؤسسات الإسرائيلية هي التي تستعمل قضية الخدمة العسكرية كأداة للتمييز من خلال وضعها شرطاً للقبول للعمل في كثير من الوظائف.
 
وقال زحالقة: "نحن نرفض ربط الحقوق بما يسمى بالواجبات، لأن ذلك يتنافى مع ابسط مبادىء الديموقراطية، فالحقوق مستقلة ومطلقة وغير نسبية". وأكد أنه من حق الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل ان ترفض كافة أشكال الخدمة بسبب الواقع الذي تعيشه هذه الجماهير في ضوء تاريخ علاقاتها المأزوم مع الدولة العبرية.

وحذّر زحالقة من محاولات الحكومة استقطاب الشباب العربي وإيقاعهم في مصيدة الخدمة المدنية أو العسكرية، واستنكر أقوال شطاينتس معتبراً اياها جزءاً من مشروع الأسرلة الصهيوني الذي يستهدف العرب في البلاد لتشويه هويتهم العربية والفلسطينية الأصيلة.