دعا النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى الشروع فوراً ببناء وحدة وطنية في القدس وحول القدس وإلى عدم الانتظار للمصالحة الوطنية المتعثرة.

وقال زحالقة: "الوضع في القدس خطير جداً وإبعاد النواب المقدسيين هو بداية لمخطط إسرائيلي جديد لإبعاد القيادات السياسية الوطنية في المدينة".

وأضاف: "لقد اعتمد وزير الداخلية في قراره إبعاد النواب على قانون الدخول إلى إسرائيل، وقرر ابعادهم بتهمة عدم الولاء لها. وبموجب هذا المنطق الأعوج فإن أهل القدس هم الذين "هاجروا إلى إسرائيل" عام 67‘ وأن كل طفل فلسطيني يُولد تعتبره إسرائيل قد دخل إليها. ان إسرائيل تخترع قوانين واجراءات باتجاه واحد وهو تهويد القدس وتفريغها من الحركة الوطنية في إطار مسلسل التشريد كمقدمة لمخططات التهجير الكبرى".

جاءت أقوال زحالقة خلال اجتماع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل مع الشخصيات المهددين بالابعاد، وهم السيد محمد طوطح، والسيد احمد عطون، والوزير السابق خالد ابو عرفة، وممثلين عن كل الهيئات الوطنية والأهلية في مدينة القدس.

ووجّه النائب زحالقة كلمة إلى جامعة الدول العربية قائلاً: "نذكّر الجامعة بأن القدس أرض عربية محتلة وهذا يحملها مسؤولية الدفاع عن المدينة وأهلها".

كما أكد زحالقة بأن "القدس بأهلها ومعالمها ومقدساتها هي أمانة برقبة الشعب الفلسطيني، وهو لن يخون الأمانة، وفلسطين بدون القدس كالجسد بلا روح..".
في نهاية كلمته ناشد النائب زحالقة القوى الوطنية والإسلامية في القدس بأن تصنع على الأرض وحدة ميدانية تكون نموذجاً للمصالحة الوطنية، وأضاف: "هذا الأمر ممكن وقابل للتطبيق فوراً خاصةً وأنه لا صراع على السلطة في القدس والصراع الوحيد هو مع الاحتلال الإسرائيلي".

وكان السيد محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا، قد افتتح الاجتماع مؤكداً على "وحدة جماهيرنا في الداخل والتزامها في التصدي ضد قرار الابعاد". وتلاه الوزير السابق المهدد بالابعاد، السيد خالد ابو عرفة، الذي كشف عن مخطط اسرائيلي لابعاد 315 شخصية وطنية. ثم تحدث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي أكد على الدعوة في تعجيل المصالحة الوطنية، واقترح إصدار بيان خاص يدعو للوحدة الوطنية.

وأجمع المتحدثون على ضرورة التصدي للإبعاد مؤكدين خطورة هذه الخطوة على مستقبل القدس والقضية الفلسطينية.