أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن مخطط الحكومة لإقرار ميزانية عامين في آن واحد، كما جرى في العام الماضي، هو خدعة اقتصادية تهدف لتوطيد سياسة ضرب الشرائح الفقيرة والضعيفة، عدا عن كونه أسلوب ينتقص من الديمقراطية ومن مكانة البرلمان.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة، لدى المناقشة الأخيرة لمشروع القانون الحكومي المؤقت، الذي يسمح للحكومة بإقرار ميزانية عامين في آن واحد، على غرار ما جرى في العام الماضي، حين تم إقرار ميزانيتي العامين 2009 و2010 معا.
وقال بركة، قبل عام جاءت الحكومة بنفس المشروع، ونحن من الذين اعترضوا بشدة على هذا الأمر، ولكن هناك من قال لربما أن الحكومة على حق، كون أنه مر نصف العام 2009 من دون إقرار ميزانيته، واقترب العام 2010، وهناك من قال ان الحكومة تسعى إلى الابتعاد عن الأزمات الائتلافية الداخلية، ولهذا سارعت إلى إقرار القانون.
وأضاف بركة قائلا، إنه من حيث المبدأ فإن هذا المخطط اثبت عدم نجاعته الاقتصادية، على ضوء التقلبات الاقتصادية الشديدة في العالم، وتنعكس بقدر ما على الاقتصاد المحلي، ولكن هناك من يريد أن يثبت ويوطد سياسته الاقتصادية إلى أقصى فترة ممكنة، مع تهميش واضح لدور الكنيست، وهؤلاء هم موظفو وزارة المالية، والطغمة المالية التي أوصلت هذه الحكومة إلى الحكم، ولكن الأهم أن هذه سياسة رئيس الحكومة نتنياهو ذاته، الذي فرض سياسة اقتصادية وحشية منذ أن كان وزيرا في حكومة أريئيل شارون، وعاد ليفرضها بشدة أكثر منذ توليه رئاسة الحكومة الحالية، قبل أكثر من 14 شهرا.
وقال بركة، إن الحكومة ذاتها خدعت الكنيست قبل عام، حينما جاءت اليه بميزانية عامين في آن واحد، فقد فرضت صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية، وقدمت توقعات تبين لاحقا أنها ابعد من الحقيقة، وهذا فقط من اجل أن تمرر تقليص الميزانية، وهذا التقليص جاء بالأساس ليضرب الشرائح الفقيرة والضعيفة.
وتابع قائلا، لقد طرحت الحكومة أمامنا ميزانية للعام 2009 على أساس ان العجز المالي فيها سيبلغ 6% من الناتج القومي، ولكن العجز كان 5,15%، وهذا ليس مجرد فارق بأقل من 15، بل هذا يعني بالأرقام ما بين 7 مليارات إلى ثماني مليارات شيكل، وكذلك الأمر فإن جباية الضرائب كانت أعلى من المتوقع بخمسة مليارات شيكل، وهذه المبالغ لم تستغلها الحكومة للتخفيف من الضربات الاقتصادية الموجهة بالأساس للشرائح الفقيرة والضعيفة، بل أخذتها إلى جوانب أخرى، ولم تعلن عنها الحكومة.
وأضاف بركة قائلا، أن الجانب الآخر لهذا المخطط يضرب الديمقراطية البرلمانية، فالكنيست من واجبه أن يراقب نشاط الحكومة سنويا، والميزانية تنصب فيها مختلف السياسات، ونظريا، فإن ما أخفق في العام الماضي بالإمكان إصلاحه في العام المقبل، ولكن نهج ضرب أساس الديمقراطية بات يتشعب أكثر ويصل إلى هذا الحد.
وتابع بركة قائلا، إن نهج ضرب الديمقراطية، لم يعد يقتصر على الجانب الأخطر فقط، وهو سن القوانين العنصرية الموجهة ضد العرب، بل يطال السياسة الاقتصادية الاجتماعية، حينما يجعلون الثروة العامة رهينة بأيدي خدام كبار أصحاب رأس المال الذين يفرضون أجندتهم من وراء الكواليس، ومن خلال هذه الحكومة.
وحذر بركة، من أن هذا المخطط يمهد لضربات أخرى سيشملها مشروع ميزانية العام المقبل، وهذا ما بتنا نلمسه منذ الآن.