أعلن العاملون في قسم السكرتارية في المحاكم الإسرائيلية الإضراب المفتوح بسبب عدم استجابة وزارة المالية لمطالبهم ، ويخوض الاضراب نحو 2800  موضفا يمتنعون بهذا عن تقديم الملفات للقضاة في محاكم الصلح، المركزية والعمل

 مدير القسم الاقتصادي في محكمة الصلح في الناصرة رامز لوباني،، قال أن الموظفين في قسم السكرتارية، والذي لا يشمل الكاتبات، انتظروا الرد من قبل وزارة المالية يوم أول أمس الأحد، بعد مفاوضات قضت عاما كاملا، على مطالبهم بزيادة الموظفين بهدف تقليل العبء الناجم عن كثرة الملفات وكثافة العمل إلا أن الاخيرة أحجمت عن مد يد العون للموظفين.

واضاف لوباني:"لن نعطل ملفات طارئة كأمر توقيف أو خروج من حدود الدولة وإجراءات مماثلة لكن نحن نستعد لإضراب طويل الأمد وسيكون إضرابنا صعبا للغاية على المحاكم لانه ياتي قبل العطلة الصيفية