النائب وهبة حول المصادقة على مشروع القانون بتطبيق ميزانية مالية للعامين 2011-2012: "تأجيل حلول الميزانية لمدة عامين والاكتفاء بخطط وبرامج طويلة المدى تشكل مسًّا شديد الخطورة بالطبقات والشرائح الضعيفة في مجتمعنا ".
هذا ما صرح به نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما"  خلال النقاش المطوّل الذي جرى في الكنيست على خلفية الاحتجاجات الصارخة التي أطلقتها المعارضة بتحويل أمر طارئ لقانون أساس وتطبيقه لمدة عامين.
خلال خطاب دام أكثر من نصف ساعة من الزمن عرض وهبة الادعاءات المعارضة لمشروع القانون الذي ربما كان ملائما للعامين 2009-2010 لكنه اليوم غير ملائم، بل وضارّ: "الظروف التي سادت بعد الانتخابات في ظل الأزمة التي اعترضت الاقتصاد العالمي أدت إلى ضرورة استحداث مشروع القانون في حينه. الانتقال إلى ميزانية لعامين اليوم يشكل مسا بالسلطة التشريعية التي من المفروض أن تراقب المصاريف السنوية للحكومة، لكنها تنطوي على مصالح ائتلافية واضحة من خلال توفير أجواء من الهدوء للحكومة لعامين" قال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" وأضاف: هذا المشروع يضر بالديمقراطية ويخيل أن الهدف منه ضرب اعتراض  المعارضة على توزيع الميزانية. وضرب إمكانية تأثير لجنة المالية على بنود الميزانية ومنع الوزارات من إحقاق العدل بتغييرات هامة للصالح العام، الذي من المفروض أن يكون نبراسًا لعملنا حين نتخذ قرارات هامة وبعيدة المدى وذات انعكاسات على السكان".
بصدد الأقليات توجه وهبة لوزير المالية ولأعضاء الحكومة وطالبهم بالعمل على تغيير الميزانية من أساسها لتأخذ بعين الاعتبار مشاكل وضائقات السلطات المحلية والرفاه في الأوساط غير اليهودية: "تحديد ميزانية لعامين يؤدي لنتيجة لا تطاق تخلخل عدم المساواة في الميزانية أكثر تجاه الأقليات. تأجيل الحلول لعامين والاكتفاء بخطط بعيدة الأمد تبعدنا بصورة أكبر عن المساواة المنشودة. عدم إعطاء الحل السنوي للشرائح السكانية المختلفة سيؤدي إلى عواقب وخيمة ويجب التصدي لها ومقارعتها بكل ما أوتينا من قوة، حتى إذا كان الثمن إسقاط الحكومة الحالية".