زايد خنيفس.
قضية مدير لمشروع "مدينه بلا عنف" والذي وصل إلى اروقة محكمة العمل في حيفا بعد ان قدم العامل الاجتماعي سعيد خطيب دعوه طلب فيها تجميد عمل الحاصل على تعيين البلديه نزار الدعقه باشغال هذه الوظيفه حيث ستبث المحكمه في هذه القضيه في الخامس من الشهر الجاري وبناءا على طلب المحامي ابراهيم بحوث الذي يترافع عن السيد نزار دعقه ومن اجل اعطاء فرصه زمنيه لتقديم ادعاءاته في هذه القضيه , بلدية شفاعمرو من جهتها قدمت إلى هيئة المحكمه تصريح تؤكد فيه على موقفها بان التعيين الذي اصدره رئيس البلديه ناهض خازم لنزار الدعقه كان قانوني وذلك بناءا على التعليمات التي حصلت عليها البلديه في شروط هذه الوظيفه من قبل وزارة الامن الداخلي كما فند تصريح البلديه إلى هيئة المحكمه العلاقه الشخصيه بين رئيس البلديه ناهض خازم والمرشح لاشغال وظيفة مدير مشروع مدينه بدون عنف نزار الدعقه وطلبت البلديه الغاء الامر الذي اصدرته المحكمه في هذه القضيه . قاضية محكمة العمل رفضت من جهتها هذا الاسبوع طلب المحامي ابراهيم بحوث ابطال امر يمنع من موكله نزار الدعقه من اشغال عمله وفي وقت ارجعت القاضيه

هذه الامكانيه إلى بلدية شفاعمرو من اجل اتخاذ قرار واضح في هوية مرشحها لاشغال هذه الوظيفه .
مصدر مقرب من نزار الدعقه أكد في حديث مع مراسلنا بان موقف رئيس البلديه والمستشار القضائي للبلديه يبعث على الرضا في هذه المرحله ولكنه لم يستبعد ان تقوم المحكمه في نهاية المطاف وبالاتفاق مع كافة الاطراف على الغاء هذه المناقصه واجراء مناقصه جديده خاصة مع وجود ثغرات قانونيه ومنها تراجع وزارة الامن الداخلي عن موقفها الامر الذي بعث على الاستغراب خاصة وان الوزاره قامت بمقابلة المرشحين والتوصيه بان مرشحها المفضل كان نزار الدعقه لملاءمته لهذه الوظيفه , اضافة إلى عضوية احد اقرباء احد المرشحين في لجنة المناقصات . والذي يعتبر غير قانوني حيث كان على هذا العضو مغادرة الجلسه او عدم حضورها.