قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قرار اللجنة الوزارية بشأن التشريعات، لفك الدمج القسري بين مدينة باقة الغربية وقرية جت في المثلث، جاء متأخرا بحوالي عامين، وشكل اتخاذ القرار يؤكد أن قرار الدمج أصلا سياسي وليس له اي علاقة بالمهنية الادارية وغيرها من الذرائع المخادعة.
وأضاف بركة، معقبا على قرار اللجنة الوزارية، إن كتل  الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كانت أول من بادرت لقانون فك الدمج، قبل دورتين برلمانيتين، وطرحته في الدورة السابقة والحالية، إلا أن القانون كان يسقط تباعا خلال التصويت عليه، بقرار سياسي من الحكومات المتعاقبة، لأن فكرة الدمج أصلا طالت القرى العربية بقرار سياسي عنصري يستهدف القرى والمدن العربية بعدة اشكال، ومن بينها تضييق أكثر في مناطق النفوذ وسلب أكثر للميزانيات، ولكن أيضا في محاولة بائسة لسلب اسم المكان وهوية القرى والمدن العربية القائمة منذ مئات السنين واكثر.
ويذكر أن هذا القانون كان يجب ان يقر قبل نحو عامين، حينما تم فك الدمج بين قريتي دالية الكرمل وعسفيا، وبين قرى الشاغور، فالقانون الأول مرّ بأغلبية في حين أن قانون فك دمج قرى الشاغور كاد يسقط بعد أن سقط قانون باقة جت بفارق صوت، إلا أن النائب بركة كان رئيسا للجلسة البرلمانية، وتنبه إلى أن صوته كرئيس الجلسة لم يحتسب لفك قرى الشاغور، مما انقذه هو أيضا من السقوط.
وشدد بركة، على أن كل تعامل الحكومات وخاصة السابقة والحالية مع قضية الدمج وفكه هو تعامل سياسي ابتزازي محض، فمن أيده من الأحزاب الكبرى في الدورة الماضية لكونه كان معارضة، بات اليوم يعارض القانون لكونه في الحكومة، وهذا يؤكد أن العقلية واحدة بين هذه الاحزاب، وهي تتبادل الأدوار.
وحيا بركة أهالي باقة الغربية وجت، وقال إنه على الرغم من قرار اللجنة الوزارية، إلا أنه جدير بأن تبقى اليقظة إلى حين اقرار القانون كليا، وتعيين موعد للانتخابات في البلدتين.