تسلم النائب محمد بركة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات والإدمان على الكحول، تقريرا من كبار المختصين بضمنهم مختصين من وزارة الصحة، حول وضعية علاج وتأهيل المدمنين من الذين يطلق عليهم اسم "ذوي الأمراض المضاعفة"، بمعنى من يصابون بسبب ادمانهم بأمراض نفسية، وأوصى التقرير باقامة أقسام خاصة في مستشفيات الأمراض النفسية وسلسلة أخرى من الإجراءات غير القائمة حتى الآن.
وسعى النائب بركة منذ أن تولى رئاسة لجنة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول، إلى تكثيف ابحاثها في مجالات مختلفة، مع تشديد خاص على النواقص وهي كثيرة، وكان من بينها عدم معالجة سليمة للمدمنين الذين يصابون بأمراض نفسية، وقبل عدة أشهر عقدت جلسة خاصة لهذا الغرض وطلب النائب بركة من وزارة الصحة وسلطة مكافحة المخدرات إعداد تقرير شامل حول هذه الظاهرة والمطلوب لمعالجتها.
وتشكلت لجنة من الدكتور موطي مشياح مدير مستشفى افرفنيل للأمراض النفسية، والدكتور ارتور ليرنر، مدير قسم "الأمراض المزدوجة" في مستشفى "ليف هشارون"، والدكتور الكس كافتسان، مدير قسم "الأمراض المزدوجة" في مستشفى بئر السبع، والدكتورة باولا روشكا من وزارة الصحة، والدكتور حاييم ماهل، رئيس قسم العلاج والتأهيل في سلطة مكافحة المخدرات.
وجاء في التقرير أن اللجنة هذه اقيمت بطلب من النائب محمد بركة، رئيس لجنة مكافحة المخدرات، وقد شكلت اللجنة سلطة مكافحة المخدرات، واستعرض التقرير ظاهرة "الأمراض المزدوجة" ومدى انتشارها في البلاد، والنقص في معالجة هؤلاء المدمنين ومتابعة قضيتهم حتى بعد خروجهم من المشافي.
وأوصى التقرير بفتح قسم خاص في جميع مستشفيات الأمراض النفسية، مختص للمدمنين الذين يصابون بأمراض نفسية، وهذا لغرض فصل المدمنين عن سائر المرضى النفسيين، وأن يعمل في كل قسم من مرشدين اثنين إلى ثلاثة من المختصين بالفطام، وأن تكون مهمة القسم، اجراء الفحوصات والعلاج من الادمان أيضا وليس فقط من المرض النفسي.
كما يوصي التقرير بمرافقة المرضى بعد العلاج في المستشفى في مراكز خاصة لمواصلة العلاج الخارجي واعادة تأهيلهم للمجتمع، كذلك أوصى التقرير باعداد أسرى خاصة للقاصرين والفتيان، الذين أيضا يصابون بهذه الأمراض.
وشكر النائب بركة اللجنة على تقريرها، ودعا المختصين الذين شاركوا في الجلسة الأخيرة للجنة مكافحة المخدرات، وخاصة من وزارتي الصحة والرفاه، وسلطة مكافحة المخدرات، بترجمة هذا التقرير إلى تقديرات مالية، كي يكون بالامكان متابعة الموضوع أمام الحكومة، بهدف تخصيص الميزانيات الضرورية لتطبيق توصياته ضمن ميزانية العام المقبل.