ناقشت جلسة الكنيست اقتراحات قانون فك الدمج بين مدينة باقة الغربية وقرية جت
وهو القانون الذي لم يمر في الكنيست السابقة بينما تم فك دمج القرى الأخرى ( الدالية - عسفيا ، دير الأسد-  البعنة - ومجد الكروم ) .
وألقى النائب أحمد الطيبي ، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، أمام هيئة الكنيست كلمة قال فيها : إن مَن تابع هذا الموضوع في الكنيست الماضية يعرف بالضبط ما معنى ظلم مجموعة معينة لإعتبارات دخيلة، حيث أجهر في حينه الذين مرروا القانونين الآخرين وأفشلوا هذا القانون من نواب اليمين، انهم يريدون " خدمة الدروز " وعدم خدمة العرب !!
وهذا عمل بشع ومنبوذ وآن الأوان لتصحيح هذا الغُبن. وبعض هؤلاء غيروا مواقفهم تجاه الموضوع فعلاً ولكن قبيل الانتخابات لمصالح سياسية.
اما نحن فلم نغير موقفنا وثابرنا على الموضوع من منطلق علاقتنا اليومية مع سكان البلدين وإصغائنا إلى معاناتهم ورفضهم للدمج.

وأضاف د.  الطيبي : ان الدمج أثبت فشله في جميع البلدات وبأنه ينافي رأي الغالبية التي تسكنها. وبناء عليه اجتمعنا مع وزير الداخلية ثلاث مرات واوضح لنا ان المعارضة هي من قبل وزارة المالية. فتوجهنا الى نائب وزير المالية يتسحاق كوهين، ورئيس لجنة المالية موشيه جفني ، ورئيس الكنيست روبن ريفلين ، حتى اننا التقينا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وطالبناه بدعم فك الدمج وكانت إجابته لنا مشجعة. وبناء عليه نضع اقتراح القانون اليوم للتصويت بالقراءة التمهيدية، حتى لا تحوله الحكومة الى اللجنة الوزارية. نحن فخورون بأننا وصلنا الى هذه المرحلة من إنجاز فك الدمج وسنتابع الى ان يتم هذا الفصل.