أقرت الكنيست، اليوم (30.6)، بأغلبية 49 صوت بالقراءة التمهيدية مشروع قانون فك دمج باقة – جت، الذي تقدم به نواب من كتل التجمع والجبهة والموحدة وحزب العمل وكاديما، وتم تحويله إلى لجنة الكنيست ليتقرر في أي لجنة سيتم تحضيره للقراءة الأولى.

جاء هذا القرار بعد سنوات طويلة من طرح القانون على جدول اعمال الكنيست، وكان النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أول من قدم مشروع القانون لفك دمج باقة جت وذلك في العام 2004.

وخاضت اللجنة الشعبية لفك الدمج باقة جت نضالاًُ طويلاً وقامت بجهود كبيرة لإقناع أعضاء الكنيست بتأييد فك الدمج، خاصة بعد تمرير فك دمج الدالية عسفيا وكذلك حل بلدية الشاغور وإعادة السلطات المحلية في مجد الكروم والبعنة ودير الأسد.

زحالقة حيا اللجنة الشعبية على جهودها ودعا أعضاء الكنيست إلى الاستمرار في دعم القانون حتى إقراره نهائياً، إذ لا معنى لإقراره في القراءة التمهيدية فقط.

والجدير بالذكر أنه بعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية من المفترض أن ينتقل القانون للجنة الداخلية لتحضيره للقراءة الأولى، ثم يصوّت عليه في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، بعد ذلك يعود القانون للجنة الداخلية لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة، ومن ثم يجري التصويت عليه نهائياً في الهيئة العامة للكنيست. يُضاف إلى ذلك أن القانون بحاجة إلى أكثر من 50 صوتاً لتمريره لأنه يعتبر قانوناً يكلف ميزانية تزيد عن خمسة ملايين شاقل.