زايد خنيفس
ناقشت  الجنة الداخلية سياسة وزارة الداخلية بشأن تعين موعد للانتخابات في قرية يركا وعدم تحويل الأموال للسلطة جراء خطة الشفاء المصادق عليها منذ عام  2008 ,جرت الجلسة بعد الاقتراح الذي تقدم به النائب حمد عمار لهيئة الكنيست يوم 22/4/10 ,وطلب نائب الوزير ايوب القرا ,وحضر الجلسة رئيس الجنة المعينة في قرية يركا دافيد ناحوم وأعضاء لجنة الوحدة الممثلة برؤساء وأعضاء سابقين ,وجمهور من أبناء البلد,وممثل عن وزارة الداخلية ووزارة المالية.
 النائب عمار شكر رئيس الجنة النائب دافيد ازولي على إجراء الجلسة ونائب الوزير الذي انضم ليه لعقد هذه الجلسة,وتابع عمار إن الديمقراطية تعني حكم الشعب,وهي قدرة المواطنين على الثاثير على القيادة سواء على الصعيد المحلي والوطني,الإمكانية الممنوحة للمواطنين لاختيار ممثلهم تكمن في جذور الديمقراطية ,وتشكل الأساس الرئيسي لوجودها .ولها أهمية كبيرة في توفير الحق في الاختيار,
وزارة الداخلية قررت عام 2007 حل المجلس الحلي وإرسال الرئيس المنتخب الذي مر على انتخابه عامين,بما في ذلك أعضاء المجلس ,وأقامت الوزارة بتعين الجنة  لادارة شؤون السلطة,وكان سبب حل السلطة العجز المالي الذي وصلت إليه السلطة قدره 89 مليون شاقا ,
ولكن للأسف الجنة المعينة لم تستطيع خلال عام دارة السلطة بشكل سليم بل كان هناك زيادة في العجز المالي ,وهنا أريد إن اقتبس ما قاله مراقب الدولة في التقرير له بما يتعلق في السلطة المحلية يركا وعمل الجنة المعينة.
ما هو الأفضل رئيس الجنة منتخب أو رئيس معين ,على وزير الداخلية تعين لجان معينة بديلا الرؤساء المنتخبين كملاذ أخير لإنعاش السلطة المحلية ,وإضافة مراقب الدولة على وزارة الداخلية تكرس الجهود لإيجاد المرشحين المناسبين لتعينهم كأعضاء في الجان المعينة ,لزيادة فرص نجاح عملها وإنعاش السلطة ,تعين أشخاص غير مؤهلين لهذه الجان,أو لجان فشلت في عملها تضر في ثقة الجمهور بالجهود التي تبذلها  الحكومة  ووزارة الداخلية المعالجة القصور الإداري ولإنعاش السلطة, وهذا يبثث إن السلطة المنتخبة هو الخيار الأفضل,
النائب عمار نوه إن الحقيقة على ارض الواقع صعبة جدا في يركا إن التزامات السلطة متنامية والعجز المالي في ارتفاع وارجع هنا إلى تقرير مراقب الدولة الذي قال إن منذ تعين الجنة المعينة

في يركا  لم يلحظ أي تحسن في وضع السلطة بل العكس استمرت في التدهور على الرغم من
تعين الجنة معينة,اليوم العجز المالي في السلطة يصل الى114 مليون شاقل,المجلس مديون ب 14 راتب من سنوات سابقة ,السلطة مديونه ب30 مليون شاقل الرواتب والأجور والضمان الاجتماعي, وضريبة الدخل,وصندوق المعاشات التقاعدية.لهذا أطالب وزير الداخلية بتحويل الميزانيات  من خطة الاشفاء وتعين موعد  الاجراء انتخابات القرية يركا.
ممثل وزارة الداخلية قال إن مجلس يركا لم يكن ضمن الاتفاق الذي تم مع السلطات الدرزية  ولم يتم رصد ميزانيات لها,وحتى ألان لم تستطيع الوزارة رصد الأموال  الخطة الاشفاء ,النائب عمار هذا ينفي ما قاله وزير الداخلية خلال رده على استجواب تقدمة به الهيئة العامة قبل أسبوع حول وضع السلطة في يركا,بأنه اجتمع مع وزير المالية مواخر وتم الاتفاق على تحويل الأموال المطلوبة خلال يومين,كما واطهر عمار اتفاق السلطات المحلية مع الحكومة ووزارة الداخلية وهذا الاتفاق يضم يركا ودالية الكرمل وعسفيا,وطالب عمار من رئيس الجنة لماذا تم شطب هذه القرى من الاتفاق,رئيس الجنة النائب دافيد ازولاي  صرح بان شطب قرية يركا من الاتفاق السلطات الدرزية  أمر مغلوط وهذا سبب إلى معانة السلطة ,ومهم جدا إن يحول هذا الموضوع إلى الجنة المالية  لرصد ميزانية الخطة الاشفاء,كما وستوجه إلى وزير الداخلية  بطلب رصد الميزانية المطلوبة الخطة الاشفاء ,وارجع السلطة إلى اتفاق السلطات الدرزية من جديد ومطالبته بتعين موعد الإجراء انتخابات للسلطة قريبا.