قدم النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، طلباً لعقد جلسة عاجلة في لجنة الداخلية في الكنيست وذلك لبحث مشكلة التأخير في تلقي رواتب الموظفين في المجلس المحلي في بلدة مجد الكروم.

وأشار النائب زحالقة في طلبه إلى أن الموظفين لم يتلقو مستحقاتهم منذ أكثر من 7 شهور وذلك بسبب الديون المتراكمة على المجلس المحلي، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية إيجاد حل عادل وسريع للمشكلة، إذ لا يُعقل معاقبة الموظفين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية بسبب قصور الإدارة المالية، في الدورات السابقة للسلطة المحلية، وعدم قدرتها على سد الديون التي تراكمت في السنين الأخيرة، خاصة في مرحلة الدمج التي تخلصت منها مجد الكروم بعد جهود مضنية.

وأكد النائب زحالقة أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الحكم المحلي وبالتالي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في دفع المستحقات وعليها التحرك بسرعة من أجل إنهاء معاناة الموظفين وعوائلهم ودفع رواتبهم ومستحقاتهم فوراً دون أي تأجيل، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك.   

وأضاف زحالقة أن القضية لا تمسّ موظفي المجلس فحسب، بل تمس البلد برمته، لأن عدم تلقي الرواتب لا يمكّن المستخدمين من مزاولة عملهم بشكل إعتيادي. ونوه إلى أن الرواتب ستدفع في نهاية المطاف، فلماذا إذن التسبب بمعاناة للموظفين وعائلاتهم.

وكان موظفي المجلس المحلي في البلدة قد أعلنوا نيتهم القيام بإضراب مفتوح إحتجاجاً على عدم تلقيهم الرواتب. في حين انطلق العشرات منهم يوم الاثنين للتظاهر أمام مكاتب وزراة الداخلية في الناصرة للمطالبة بحقوقهم، معربين عن استيائهم من الحالة الصعبة التي وصلوا إليها هم وعائلاتهم نتيجة لانعدام الدخل لأشهر طويلة.