شارك النائب من الجبهة الديمقراطية د. دوف حنين بالإضافة الى رؤساء السلطات المحلية في كل من مجد الكروم، محمد مناع، ودير الأسد المحامي نصر صنع الله وممثلون عن السلطات المحلية في البلدات العربية واليهودية في منطقة الشاغور بالإضافة الى ممثلين عن وزارة حماية البيئة في اليوم الدراسي الذي قامت بتنظيمه مبادرات صندوق ابراهيم (יוזמות קרן אברהם) في مجد الكروم حول مشروع نسيج في الجليل - منتدى العدل البيئي والذي تطرق بشكل أساسي الى قضية المكاره البيئية في منطقة الشاغور حيث يقوم النائب حنين بمتابعتها برلمانياً وشعبياً.

النائب دوف حنين قدم مداخلتين في اليوم الدراسي بصفته رئيس اللجنة البرلمانية للصحة والبيئة حيث تطرق بشكل عيني الى المشكلة البيئية الخطيرة المتمثلة بتيار مياه المجاري المتدفق عبر الوادي بمحاذاة بيوت السكان في بلدة مجد الكروم والتي يعاني تبعاتها مواطني البلدة بشكل خاص ومواطني المنطقة بكشل عام. النائب حنين قال في معرض مداخلته انه يعتقد ان من بين المشاكل التي يتم معالجتها على طاولة اللجنة البرلمانية للصحة والبيئة تعتبر مشكلة المكاره البيئية في منطقة الشاغور هي "الأسهل" والأبسط ففي بقية المشاكل هناك نقاش وجدال حول الحقائق لكن هنا الجميع متفق على وجود مشكلة والجميع متفق على خطورة هذه المشكلة ووجوب حلها لكن هناك عملية تسويف وتأجيل وعدم رصد الأموال الكافية لحل هذه القضية.

حنين أشار الى ان الدولة تقوم خلال ال-25 عاماً الاخيرة بالتهرب من واجباتها والقاء هذه الواجبات على السلطات المحلية وأضاف:  "قد لا يكون تحميل السلطات المحلية مهمات اضافية أمر سيء لكن بشرط اعطاء هذه السلطات الصلاحيات والإمكانيات المادية التي تسمح لها بحل هذه المشاكل وليس فقط من أجل حل الدولة من مسؤولياتها والقاءها على السلطات المحلية الموجودة هي ذاتها بحالة انهيار مالي واقتصادي."

اتحادات المياه والمجاري جزء من المشكلة وليس الحل:

النائب حنين أشار كذلك الى دخول لاعب إضافي الى الساحة وهي اتحادات المياه والمجاري التي تم اقامتها كخطوة في اتجاه خصخصة المياه وقامت هذه الاتحادات ليس فقط برفع اسعار المياه لتحويل المياه الى "سلعة" ربحية واستهلاكية جديدة بل عقدت هذه الاتحادات مشاكل قائمة مثل حل قضية المكاره البيئية في الشاغور اذ أضيف لاعب جديد الذي يجب الاخذ بعين الاعتبار مواقفه ورغباته.

النائب حنين اقترح كحل على المدى البعيد حل اتحادات المياه والمجاري من جهة ومن جهة أخرى سن القوانين اللازمة لإعادة الدولة "الى أرض المعركة" وعدم التهرب من المشاكل والقاءها على السلطات المحلية.

لكن حنين أشار الى ان هذه القضية خاصة يجب ان تحل على المدى القصير ويجب عدم انتظار الحل الجذري على المدى البعيد. فلا يمكن المرور في المنطقة حيث مكتوب: "محمية طبيعية- يرجى عدم رمي النفايات" من جهة في الوقت الذي يمر هناك نهر من مياه المجاري التي تجري الى جانبها. حنين أكد ان المشكلة هي قضية اقتصادية ايضاً لكن الحديث لا يدور عن مبالغ طائلة وأشار الى انه مصر على الاستمرار بالعمل بشكل حثيث من خلال كونه رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية من أجل الضغط على وزارات الصحة والبيئة والمالية من أجل وضع الأموال اللازمة لحل هذه القضية وأضاف ان على وزارة حماية البيئة أخذ المكانه الطليعية من أجل قيادة الحل.

النائب حنين إختتم مداخلته الأولى من خلال التأكيد على ان هذا النضال سينجح وهو على ثقة تامة بذلك من خلال تكاتف الوسائل والضغوطات البرلمانية والشعبية على الوزارات ومتخذي القرارات وشدد على أهمية النضال الشعبي العربي اليهودي المشترك في المنطقة.

نقاش مفتوح:

خلال القسم الثاني من النقاش تم دعوة الممثلين لمختلف السلطات المحلية والمنظمات ووزارة البيئة للنقاش حول سبل الحل الأفضل وقد عبر ممثلو السلطات المحليةالمختلفة والمشاركون من مواطني مجد الكروم والمنطقة عن إمتعاضهم لعدم إيجاد حل لهذه القضية المحرقة التي تنغص على المواطنين عيشتهم وتتسبب لهم ولأبناءهم بالأمراض المختلفة.
وقد شارك النائب حنين بمداخلة وافيه أيضاً بهذا القسم حيث أكد على "اننا نخرج من هنا مع صورة واضحة "وقبيحة" للواقع القائم." وأضاف انا جزء من حزب وجبهة يريدان العمل على تغيير العالم كله الى عالم أفضل ولكن حتى يتم تغيير العالم الى الأفضل علينا البدء بنقاط عينية وملامسة لحياة الناس اليومية وهذه المشكلة هي نموذج للمشاكل العينية التي تلامس صلب الحياة اليومية للمواطنين ووجه د. حنين كلامه الى جميع الحاضرين وخصوصاً الى ممثلي وزارة حماية البيئة والمنظمات المختلفة واضعاً سقف زمني لحل القضية: "عليكم معرفة انه اذا العام القادم قمنا بالاجتماع مرة أخرى للحديث عن ذات المشكلة فذاك معناه اننا جميعاً فشلنا".

حنين شدد ان نقطة البداية هي ان الوضع القائم لا يمكن ان يستمر ويجب ايجاد حل الآن. النقطة الثانية هي قد تكون المشكلة محلية مناطقية حيث من يتضرر بشكل مباشر هم السكان في المنطقة وصحتهم الا ان هذه المشكلة تؤثر على الجميع وبشكل قطري ولذلك على الحل ان يكون قطري ومركزي من خلال ادخال الدولة الى الصورة ويجب القيام بتعيين مدير مشروع من قبل الدولة من أجل العمل على خلق حل جدي وفوري.

النائب حنين اقترح في ختام مداخلته نقاط عملية للتقدم بحل قضية المكاره البيئية في الشاغور بشكل مباشر وفوري:

• اجتماع لكل رؤساء السلطات المحلية في المنطقة عرباً ويهوداً ودعم اقتراح تعيين مدير مشروع من قبل الدولة ليكون مشرفاً على برنامج الحل المحدود بفترة زمنية محددة وتوجيه رسالة خطية بهذا الشأن الى كافة الوزارات المعنية.

• بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني عبر حنين عن احترامه لهذه المؤسسات على اخراج اليوم الدراسي الى حيز التنفيذ لكنه أضاف ان هذا الأمر غير كافٍ ويجب على هذه المؤسسات الاستمرار في متابعة هذه القضية والتوجه الى الوزارات المختلفة لخلق ضغط متعدد الجهات على الوزارات. وأشار الى انه على أهبة الاستعداد للمساعدة والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني.