زايد خنيفس.
ستة سنوات مرت على الحديث حول موضوع المصادقه على قانون يمنح المستهلك والمواطن امكانية الغاء أي صفقه تجاريه يقوم بها  .
ووجد بعد ساعات من عقد هذه الصفقه بأنه وقع في خطأ من جهه او كشف عيوب في السلعه التي قام بشرائها حيث صادقت الكنيست على قانون يجيز للمستهلك الغاء الصفقات التجاريه ، حيث سيسري مفعول هذا القانون في شهر تشرين الثاني القادم وحسب تفاصيل القانون يظهر بأنه يمنح المستهلك مدة 14 يوم لامكانية اعادة أي سلعه او الغاء الصفقه . وعلى سبيل المثال الشركات الخليويه والانترنت والكوابل او صفقات مثل صفقات الاثاث والاجهزه الكهربائيه والمنتوجات ومستخدمات التجميل , والانتساب لمعاهد اللياقه البدنيه وخدمات الوساطه والمراهنه واجهزة المياه البيتيه كما سيسري المفعول على صفقات مع شركات سياحيه في البلاد واقتناء السيارات ودورات . فيما نص القانون على منح المستهلك مدة 3 ايام بارجاع السلعه الشرائيه مثل الملابس وصفقات الاحذيه وصفقة شراء ساعه  اما السلع التي لا يمكن ارجاعها فهي سلع الاغذيه والملابس الداخليه وملابس البحر واتفاقيات الاستجمام خارج البلاد .
هذا وسمح القانون باعادة الأموال من قبل المحلات التجاريه للمستهلك خاصه اذا كانت بواسطة بطاقة الاعتماد او امكانية ابطال شيكات اذا كانت هذه الشيكات مؤجله وسمح القانون للمتاجر والمحلات التجاريه الحصول على نسبة 5% من قيمة السلعه عند اعادتها .
المصادقه على القانون امس اثارت حفيظة واستياء عارم في المحلات التجاريه في البلاد ومن المتوقع ان تقوم المنظمات التجاريه بتقديم التماس إلى المحكمه العليا ضد المصادقه على القانون.