عقدت محكمة العمل اللوائية في حيفا جلسة اليوم الخميس حول الدعوة التي قدمها العامل الاجتماعي سعيد خطيب ضد قرار تعيين السيد نزار الدعقة مديرا لمشروع "شفاعمرو مدينة بدون عنف" وشارك في الجلسة الاطراف ذات الصلة في هذه القضية وهي وزارة الامن الداخلي وبواسطة مستشارها القضائي وممثلي بلدية شفاعمرو  المحامي سمير جروس ورئيس البلدية السيد ناهض خازم  اضافة إلى السيد نزار الدعقة ومحاميه ،هذا وقد دافعت البلدية بصورة واضحة عن موقفها بتعيين نزار الدعقة لمنصب مدير مشروع" شفاعمرو بدون عنف" وبناء على التعليمات التي تلقتها من وزارة الامن الداخلي خاصة رفع التوصية باسماء الملائمين لهذه الوظيفة ومن جهته أكدت النيابة والمستشار القضائي بوزارة الامن الداخلي امام هيئة المحكمة بانها قامت باعلام رئيس بلدية شفاعمرو في رسالة  هاتفية  بأنه وبعد مقابلتهم للمرشحين الثلاث تبين لها بان المرشحين ملائمين لاشغال هذا المشروع حيث قام رئيس البلدية بالاتصال واعلام الوزارة بأنه يطلب تعيين  نزار الدعقة لهذه الوظيفة , وبعد هذا الإتصال أصدرت الوزارة بشهر 5.2010 مرسوم تعيين دعقة لهذا المنصب.
وكما  وكان واضحا  بالجلسة, ان الوزارة لم تكن على علم  بحيثيات  قرار لجنة التعيينات  بالبلدية التي إنعقدت بهذا الصدد يوم 6.4.2010. حيث ترجم قرار لجنة التعيينات  للغة العبرية وأرسل للوزارة   من دون ذكر وتدوين قرار اللجنة بتدريج المرشحين الثلاثة : بأن سعيد خطيب  بالأولوية الأولى والسيد نزار الدعقة بالأولوية الثانية والسيد أيمن شعبان بالأولوية الثالثة.
 هذا وقررت المحكمة تعيين تاريخ 16.08.10 موعدا للبث في جوهر هذه القضية