هذا ما أقرته لجنة المالية البرلمانية في موضوع مساواة الأجر الأساسي للقضاة وقضاة المذهب مع أجر أصحاب وظيفة قضائية في المحاكم الدينية اليهودية; "المدير العام لوزارة العدل: "يجب أن نتطلع إلى تطبيق المساواة بين المتساوين"; أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على أنّ: "مساواة الأجر الأساسي يبدأ العمل بها ابتداء من شهر آب".
بادر نائبا رئيس الكنيست وعضوا لجنة المالية النائب مجلي وهبة والنائب أحمد طيبي إلى إجراء هذا النقاش على خلفية المطالب بمساواة الأجر الأساسي وظروف عمل قضاة المذهب الدروز والقضاة الشرعيين من أبناء الطائفة الإسلامية مع أصحاب نفس المناصب في المحاكم الدينية اليهودية. "القانون يمنح المساواة للجميع لكن على الغالب تلاشى وكأنه لم يكن في نظر الموظفين المسؤولين عن تنفيذه", قال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما".
خلال النقاش ردّ المدير العام لوزارة العدل على ادعاء النائب وهبة, من خلال التطرق إلى أهمية مكانة القضاة: "عدم المساواة بين المتساوين يخلق شعورًا بالإجحاف، ونحن سنعارض أيّ موقف يلغي قيمة المساواة. وزارة العدل تنظر بصورة إيجابية إلى المساواة في الأجر الأساسي وظروف عمل وأجر رئيس محكمة الاستئناف مع ظروف الحاخام الأكبر في إسرائيل، وكذلك ظروف عمل وأجر عضو محكمة الاستئناف مع عضو المحكمة الدينية اليهودية الكبرى".
في ختام النقاش أقرّ بالإجماع بأنه ابتداء من مطلع آب القادم ستتم مساواة الأجر الأساسي للقاضي الشرعي وقاضي المذهب اللذين يعتبران رئيسي محاكم الاستئناف وسيبلغ أجرهما  33,408 شيكل بدلا من  24,911 شيكل. كما سيرفع الأجر الأساسي لأعضاء محاكم الاستئناف الشرعية والمذهب من- 24,288 شيكل وسيبلغ 29,632 شيكل. كما تقرّر بأن تقدّم وزارة العدل في غضون أسبوعين موقفها بخصوص مساواة ظروف القضاة الشرعيين وقضاة المذهب مع ظروف المحاكم الدينية اليهودية وستطرح للتصويت في لجنة المالية خلال عطلة الكنيست.