وفي تعقيبها على القانون قالت النائبة زعبي: " بصدد تحويل سياسات التمييز والعداء ضد العرب في الداخل إلى قانون، الأمر الذي يجعل من أية محاولة لتغيير هذه السياسات إلى عمل فائض عن الحاجة. فالدولة لا تتجه إلى سد الطريق أمام حقوقنا فحسب، بل أيضا إلى جعل النضال من أجل هذه الحقوق نضالا غير ممكن".
وأضافت أن القانون عنصري يحول السياسة التي تبنى على الحقوق إلى سياسة تبنى على الولاءات. وهذا النوع من النقاش تعرفه القبائل والعشائر والدولة الفاشية.

وأشارت النائبة زعبي إلى أنه في حالة الحديث عن الفلسطينيين في الداخل، فإن الحديث ليس عن ولاءات مجردة، وإنما عن ولاءات تناقض الهوية الأساسية والانتماء والحقوق التاريخية والسياسية للفلسطينيين في الداخل. كما أشارت إلى أنه في مثل هذه الحالة فمن المفترض أن يكون واجب الدولة حماية المواطن من هذه الولاءات التي قد تفرض عليه، وليس أن تقوم هي بفرضه.
وأكدت على أن "من يحدد الآن العلاقة بيننا وبين الدول هو أكثر حزب عنصري وعدائي تجاهنا. في حين أن القوى الأخرى تسكت ولا تقوم بالاعتراض الفاعل لاعتبارات سياسية أخرى. ومن هنا فإن الدولة تدفعنا إلى مواجهات لا نريدها، فنحن ما زلنا نؤمن بأدوات النضال التي تتيحها الديمقراطية، ولكن على ما يبدو فإن للدولة وجهة نظر أخرى".
وأنهت النائبة زعبي بالقول: "نحن سنواصل النضال، ولا تنازل عن أي حق من حقوقنا".