زايد خنيفس
قررت محكمة العدل العليا قبل قليل، تمديد قرارها بوقف اعمال خط الغاز في اراضي الجلمة والمنصورة التابعة لأهالي دالية الكرمل وعسفيا، وقد حضر جلسة المحكمة كل من النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست والنائب سعيد نفاع ورئيسا المجالس وجيه كيوف وكرمل نصر الدين والشيخ عماد عطشة وفهمي حلبي وكمال حلبي من قيادة اللجنة الشعبية المشتركة ، وجمهور غفير من مواطني القريتين ومتضامنون، وبرز بين الحضور العدد الهائل من المشايخ ورجال الدين.
وعبر طاقم الدفاع عن استياء اصحاب الاراضي من مراوغة الدولة وعدم جديتها في مفاوضة المواطنين، وعن عدم جدية الاراضي البديلة التي اقترحت، حيث رفض المواطنين رفضا قاطعا تلقي اراضي في ام الزينات لأنها اراضي لاجئين، ولا يمكن اعتبارها اراضي دولة. كما طرح طاقم الدفاع معارضة الأهالي لبقية اقتراحات مكتب رئيس الحكومة، لأنها اقتراحات غير جدية، يريدون من خلالها مراوغة الاهالي ومنحهم اراض صخرية في مناطق وعرة وبثمن بخس، وقد دحض طاقم الدفاع ادعاءات ايال غباي مدير مكتب رئيس الحكومة الذي حضر الجلسة وقال ان الدولة لا تملك اراض غير الاراضي التي اقترحت، حيث قدم طاقم الدفاع خرائط تبين موفور اراض كبير من الممكن مفاوضة السكان عليه.
وفي نهاية الجلسة حيا النائب سويد المشايخ والاهالي الذين حضروا الجلسة وقال" انه لو لم يلمس القضاة مدى جدية واصرار وصمود الاهالي لما كان اتخذ هذا القرار، لأن الحضور المكثف للاهالي ساهم في تمرير الرسالة للمحكمة ان هنالك شعب كامل يقف مع اصحاب الاراضي ولا يمكن تجاهل البعد الشعبي لهذا النضال الصادق."
ونوه سويد، ان موافقة المحكمة على طلب الاهالي بحضور طاقم المحامين للمفاوضات التي ستعقد في الاسبوع القريب حتى الجلسة القادمة هو النقطة الاهم في قرار اليوم، لأن المحكمة فهمت انه يوجد من يجاول مراوغة اصحاب الاراضي في مكتب رئيس الحكومة ولذا سمحت لطاقم المحامين بحضور المفاوضات.
وعبر الاهل عن تقديرهم لتضامن النائب سويد الدائم معهم منذ انطلاق نضالهم قبل عدة سنوات، وتعهد سويد بمواصلة مرافقته الشعبية والمهنية لنضال الاهالي