قررت لجنة المالية في الكنيست بناء على طلب من النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، مساواة الأجر الأساسي لقضاة محكمة الإستئناف الشرعية بأجور القضاة في المحاكم الدينية اليهودية.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الجهود الحثيثة التي بذلها الدكتور الطيبي منذ عدة سنوات بعد ان تلقى توجهات عديدة وتظلمات من قضاة في المحاكم الدينية الإسلامية لمساعدتهم في مساواة شروط عمل القضاة الشرعيين مع قضاة المحاكم الدينية اليهودية ، وعقدت لجنة المالية عدة جلسات بهذا الخصوص.

ولقد تقرر في الجلسة الأخيرة ان يبدأ سريان مفعول القرار بتاريخ 1/8/2010 على أن يتم بحث مساواة كافة شروط العمل عامة بما في ذلك مخصصات التقاعد والسكرتارية والحقوق المالية واللوجستية الأخرى لضمان مساواتها في جميع الظروف.

وقررت اللجنة أيضاً الإستجابة لطلب مماثل للنائب مجلي وهبة مساواة القضاة الدروز بقضاة المحاكم اليهودية ايضاً .