قررت محكمة الصلح الإسرائيلية تمديد اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير حتى نهاية الإجراءات القضائية، مع أمكانية إطلاق سراحه اذا تعهد بعدم العودة إلى القدس، وإعطاء ضمانات وتعهدات بمبالغ مالية خالية.

وأكد المحامي أسامة السعدي الذي يتولى الدفاع عن النائب أبو طير  رفضه لهذا القرار"لأنه يعني الموافقة على الابعاد وهو ما لا نقبل به أبداً، وقد رفضه أبو طير بصورة قاطعة".

وأشار السعدي إلى أن طاقم المحامين يدرس قرار المحكمة الإسرائيلية بهذا الخصوص، وسيتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التوجه إلى المحكمة المركزية للاستئناف عليه، واصفاً قرار المحكمة بأنه سياسي وليس قانوني، علما بأن محكمة الصلح لم تتطرق لقانونية الإجراء، وقال إن هذا من اختصاص المحكمة العليا.