أسقطت الكنيست يوم أمس الاربعاء مشروع قانون خاص تقدم به النائب الجبهوي د. دوف حنين. ويفرض مشروع القانون الغاء الرسوم البنكية في الحسابات الجارية والتي تجبيها البنوك عن العمليات البنكية البسيطة مثل إيداع أو سحب مبالغ معينة من الحساب البنكي، تحويل اموال من حساب الى آخر أو دفع وصولات مختلفة من خلال الحساب البنكي الخاص بالإضافة لاستصدار تقارير دورية عن وضع الحساب وغيرها من النشاطات الدورية التي يقوم بها عادةً أصحاب الدخل المحدود في البنوك.

النائب حنين قال في معرض شرحه لمشروع القانون ان الوضع القائم اليوم غير مقبول وغير معقول حيث تقوم البنوك المختلفة بجباية رسوم بنكية مضاعفة حيث ان الأرباح الأساسية للبنوك تنتج من فتح الحساب واستمراره بالعمل في بنك معين وليس من الرسوم التي تجبا على العمليات البنكية التي يقوم بها الزبون بهذه البنوك.

حنين أشار الى ان 70% من العائلات في البلاد وخصوصاً عائلات الطبقات الفقيرة والمتوسطة ارتفعت خسارتهم نتيجة زيادة نسبة جباية الرسوم البنكية في العامين الأخيرين بما نسبته 45% علماً انه كان ادعاء قبل عامين ان الرسوم البنكية سيتم تخفيضها لكن هذا ما لم يحصل وعلى ما يبدو ان هناك حاجة لقانون واضح ومباشر لخفض هذه الرسوم والتي هي الأعلى بين الدول المتطورة في العالم ففي أغلبية الدول المتطورة لا يتم حتى جباية هذه الرسوم على الحسابات المصرفية الجارية.

وقد فند النائب حنين أثناء تعليله لضرورة القانون الجديد الادعاء الذي استعمله بعض أعضاء الكنيست من ان هذه الخطوة ستؤدي الى أضرار كبيرة للبنوك وستؤثر على توازن هذه البنوك اذ قال النائب حنين ان البنوك تربح سنوياً مبلغ يتراوح بين 33 الى 36 مليار شاقل بينما تبلغ أرباحها من الرسوم البنكية 900 مليون شاقل فقط أي ما نسبته أقل من 3% من مجمل أرباحها وبالتالي فان هذا المبلغ لا يهدد البنوك حيث انه لا يكاد يذكر بالنسبة لها بينما هذا المبلغ في غاية الأهمية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، علماً ان أصحاب الحسابات البنكية السمينة معفون بشكل كبير من هذه الرسوم وبالتالي تنتج حاله لا تحتمل فمن لا يملك يمول من يملك وهو بالضبط الأمر الذي يأتي مشروع القانون لمحاربته.

النائب حنين هاجم بشكل خاص نواب حزب العمل الذين عارضوا مشروع القانون حيث قال حنين ان على هؤلاء النواب الخجل فهم رفعوا شعار الاشتراكية والعمل من أجل الطبقات الفقيرة وها هم اليوم يخونون هذه المبادئ ويعملون معاً من أجل إعطاء البنوك إمكانية الربح أكثر وأكثر على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

مشروع القانون تم إسقاطه بالقراءة التمهيدية بعد ان صوت الى جانبه 28 نائباً في حين عارضه 48 نائباً.