زايد خنيفس
لجنة التنظيم اللوائية في حيفا  مصرة على هدم 12 بيتا عربيا واقعا بين عرب الخوالد قرب شفاعمرو ورأس علي والهدف والنوايا المبيتة من هذا الاصرار هو محاولات للاستيلاء على اراضي الأهالي والتي تبلغ مساحتها حوالي 400 دونم  ورغم ان أصحاب البيوت يسكنون في هذه المناطق قبل قيام الدولة  ومؤخرا عاودت لجنة التنظيم ولابناء في حيفا تقديم دعوة في محكمة الصلح ضد هؤلاء الأهالي بحجة بانهم لم يستطيعوا خلال الثلاث سنوات الأخيرة الحصول على ترخيص من المجلس الاقليمي زفولون ورغم الجهود التي حاول بها السكان ايجاد

خارطة مصادق عليها لهذا الغرض وفي العودة إلى 2006 حيث اصدرت محكمة الصلح أمرا بهدم هذه البيوت حيث قدم المحامي احمد رسلان وباسم موكليه استئنافا إلى المحكمة المركزية في حيفا حيث اصدر القاضي برلينر أمرا بالغاء اوامر الهدم وعلل قراره في حينه  بان محكمة الصلح لم تشير في قرارها إلى المصلحة العامة العليا من هدف هدم هذه البيوت خاصة وان هذه المساكن اقيمت قبل قيام الدولة ولم يثبت على أصحاب البيوت جرم البناء لكنه وبعد ثلاث سنوات على قرار الالغاء من قبل المحكمة المركزية وصلت اللجنة اللوائية في حيفا وتحت حجج  جديدة بملاحقة الأهالي في  قرية الخوالد وقدمت دعوة جديدة مؤخرا إلى محكمة الصلح حيث قرر القاضي مرة جديدة هدم هذه البيوت ومن جهته قال المحامي احمد رسلان والذي يواصل الدفاع عن الأهالي بان الهدف المبيت من هذه القضية وملاحقة لجنة التنظيم اللوائية في حيفا هو الاستيلاء على اراضي تبلغ مساحتها 400 دونم واقتطاعها لمصالح غريبة وان سوف يقدم في الايام القادمة استئنافا جديدا للمحكمة المركزية من اجل تجميد اوامر الهدم الصادرة من محكمة الصلح.