بمبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وبناءً على قرار المجلس العام للجنة، اجتمعت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، صباح يوم السبت (10/7/17) في مكاتب اللجنة في الناصرة، لبحث عدة قضايا، في محورها الأزمة المالية في السلطات المحلية العربية وعدم تنفيذ الاتفاقات والتعهدات الحكومية تجاه هذه السلطات، فيما يتعلق بالميزانيات وخطط الإشفاء، وإعلان اللجنة القطرية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصاعدية، تبدأ بإضراب السلطات المحلية العربية يوم الأربعاء القادم- القريب (10/7/21).. كما بحثت سكرتارية اللجنة عدداً من المواضيع السياسية الهامة..
افتتح الجلسة وأدارها رئيس لجنة المتابعة العليا السيد محمد زيدان، وقدم في بدايتها رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، تقريراً مُركزاً وشاملاً حول واقع السلطات المحلية العربية وما آلت إليه أوضاعها، لاسيما على المستوى المالي، في أعقاب عدم التزام وزارتي الداخلية والمالية بتعهداتها والتزاماتها تجاه هذه السلطات، وعدم حُدوث أي تقدم جدي حتى الآن في الاتصالات واللقاءات التي جرت مع وزارة الداخلية..
وتعرَّض جرايسي الى أبرز مُسببات الأزمة، في مختلف محاورها وعناوينها الأساسية، وفي مركزها: عدم احترام خطط الاشفاء وتنفيذ ما يترتب عليها من مستحقات مالية تجاه السلطات المحلية العربية، هبات الموازنة والتنصُّل من اعتماد المعايير التي أوصت بها لجنة شاينين في هذا الخصوص، والهبات المشروطة بنسبة الجباية والتي تقتطع ما نسبته % 15 من هبات الموازنة، وقروض وديون روابط المياه والمجاري التي ما زالت تُشكِّل عِبئاً مالياً على السلطات العربية، وعدم قيام وزارة المالية بتحويل مبلغ 200 مليون شيكل الى السلطات المحلية في إطار هبات الموازنة ضمن ميزانية الدولة لعام 2009، إضافة الى قضية التقليص الحاد بميزانية التطوير من وزارة الداخلية، وفرض المساهمة من ميزانية السلطات المحلية مقابل ميزانيات حكومية، وبنسبٍ ثابتة، دون الآخذ بعين الاعتبار التدريج الاقتصادي- الاجتماعي (ماتشينغ)، الى جانب قضايا الخرائط الهيكلية وسياسة هدم البيوت العربية، كقضايا مواجهة يومية مع سياسة المؤسسة الإسرائيلية..
وفي نهاية تقريره، أكد جرايسي ان هذه المعركة ليست محصورة برؤساء السلطات المحلية العربية، إنما هي معركة تهم الجميع من سلطات محلية وقيادات سياسية وجماهير عربية، ما يتطلب رفع مَنسوب المشاركة الشعبية والسياسية الفاعلة في هذا الاتجاه، لأنها تُلامِس الحياة اليومية والمعيشية والحقوقية للجميع، لاسيما إن إجراءات احتجاجية تصاعدية ستتخذها اللجنة القطرية، اذا لم يجر التجاوب مع هذه المطالب العادلة والشرعية..
وبعد توزيع تقرير خطي مُفصَّل حول مجمل هذه القضايا، وغيرها، اتخذت سكرتارية لجنة المتابعة القرارات التالية:
• دعم المطالب العادلة للسلطات المحلية العربية، وتأييد نضالاتها والإجراءات الاحتجاجية التي أقرتها اللجنة القطرية، والتأكيد على انها معركة الجميع بدون استثناء، ودعت إلى التفاعل الشعبي والسياسي والبرلماني في هذه القضية، وطالبت الحكومة بالتجاوب مع مطالب اللجنة القطرية لأنها تمثل احتياجات وحقوق الجماهير العربية قاطبةً.. والتوجه إلى أعضاء الكنيست العرب لتوحيد جهودهم لزيادة تأثيرهم البرلماني على وزارتي الداخلية والمالية..
• تعود اللجنة لتؤكد رفضها وتصدِّيها لمجمل المحاكمات والملاحقات السياسية، ضد العديد من قيادات الجماهير العربية، وتُحمِّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التحريض والتحريض على القتل بحق قيادات عربية، كما تكَشَّف مؤخراً حول مخطط اغتيال الشيخ رائد صلاح، وكما تجلّى ذلك بالحملة المسعورة ضد النائبة حنين زعبي وقرارات الكنيست في المَساس بحقوقها البرلمانية..
• إعلان التضامن الكامل مع النواب المقدسيين، أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والتصدِّي للقرار الإسرائيلي الاحتلالي بإبعادهم عن مدينتهم القدس، ورفض سياسة هدم البيوت والإبعاد القسري للفلسطينيين في القدس، والذي يندرج ضمن المخطط الاستيطاني -  التهويدي الإسرائيلي..