قالت مصادر متعددة إن وزارة الداخلية في حكومة غزة عممت، مؤخراً، على أصحاب المطاعم والفنادق والشاليهات قراراً بمنع تقديم النارجيلة "الشيشة" للزبائن.

وفي حين قالت الشرطة في غزة إن القرار يخص النساء في الأماكن العامة فقط، وقالت هذه المصادر إن رجالاً بزي مدني عرفوا عن أنفسهم بأنهم يتبعون "وزارة الداخلية" أبلغوا المطاعم والفنادق بمنع تقديم النارجيلة بشكل كامل للزبائن.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحجة التي تم تقديمها للفنادق والمطاعم هي أن عدداً كبيراً من النساء يدخن النارجيلة في غزة بشكل "يخدش الحياء العام".

ويشمل المنع الرجال والنساء الذين يرتادون المطاعم والفنادق في قطاع غزة.

وبالفعل، انصاع أصحاب الفنادق والمطاعم للقرار وامتنعوا منذ إبلاغهم بالقرار عن تقديم النارجيلة خوفاً من التعرض للعقاب.
وأثار القرار استهجان المواطنين، خاصة المولعين بتدخين النارجيلة.

وقال معين أبو الخير، عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المطاعم والفنادق السياحية، إن الجمعية عقدت اجتماعاً عاجلاً لهذا الغرض وأعلنت في ختامه معارضتها للقرار وتجري اتصالات مع الجهات المختصة في غزة لوقفه، لافتاً إلى أنهم لم يتلقوا أي أوامر أو قرارات خطية.

وأكد أبو الخير أن القرار جرى تعميمه شفوياً خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، لافتاً إلى أن الذريعة التي يتم تقديمها هي "الدواعي الأمنية"!.

وتوقع أن يتم إلغاء القرار خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى وجود تواصل مع وزارة السياحة في غزة حول هذا الموضوع.
وقال إن القرار يخلق تداعيات سلبية خطيرة على المنشآت السياحية التي يعتمد نحو 70% من عملها على ما تدره "الكافي شوب" والنارجيلة.
وأشار إلى أن القرار يؤثر كذلك على الاستثمارات السياحية ولا يعطي حافزاً لإنشاء منشآت سياحية أخرى.

من جهته، قال أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في غزة، إن القرار يخص فقط النساء في الأماكن العامة، معتبراً أن تدخين النساء للنارجيلة "يتنافى مع العادات والتقاليد"!.

وأكد البطنيجي عدم صحة ما يتم ترديده من أن القرار يشمل الرجال في المنشآت السياحية، داعياً إلى عدم تهويل القرار وتأثيراته.
وقال إن كثيراً من العائلات واجهت مشاكل في غزة بسبب تدخين النساء للنارجيلة في الأماكن العامة.

وتنتشر عادة تدخين النارجيلة بين الشبان، خاصة في المطاعم الشعبية والشاليهات المتواضعة على شاطئ البحر.
ويبلغ متوسط سعر تدخين النارجيلة في غزة ما بين 10 و20 شيكلاً وفق المكان السياحي.

يذكر أن قرار منع النارجيلة جاء بعد أشهر من إعلان مشابه تم خلاله منع النساء من قص شعورهن في صالونات يديرها الرجال، إلا أن القرار لم يكن مكتوباً ولم يتم إغلاق أي محل يتم فيه قص شعر النساء بأيدي الرجال.

كما فرضت حكومة غزة ضرائب على السجائر المهربة التي تدخل إلى غزة عبر الأنفاق، وقالت في حينها إن ما يفرض من رسوم سيذهب إلى العمال والفئات المتضررة من الحصار إلى جانب استخدامها في مشاريع البنية التحتية.