بمبادرة لجنة الدمج بالوظائف الحكومية في نقابة المحامين ورئيس لواء الشمال بالنقابة، المحامي خالد حسني الزعبي، أُقيمت دورة استكمالية للمحامين العرب بموضوع  "التمثيل المناسب وامتحانات التصنيف في مفوضية خدمات الدولة ".  أقامة مثل هذه الدورة تهدف لمساعدة المحامين العرب للانخراط بوظائف قانونية في القطاع العام والشركات الحكومية سعيا وراء تحقيق التمثيل المناسب في السلك الوظيفي والقانوني وأشغال المناصب الرفيعة.

برنامج الدورة هدف إلى تعزيز قيمة التمثيل الملائم بين جمهور المحامين العرب وإكسابهم  آليات للتعامل مع امتحانات التصنيف  متعددة الثقافة، مقابلات العمل بالمفوضية، الامتحانات المهنية، مراكز التقييم، تعبئة نماذج المناقصات، قراءة صحيحة للمناصب القانونية المختلفة بمشاركة نخبة من  محاضرين المُختصين. هذا وقد شارك بالدورة محامين من لواء  الشمال، حيفا والمركز، والذين بدورهم عبروا عن رضاهم  عن مدى مساهمة النقابة بإكسابهم الخبرات للتغلب على عائق امتحانات التصنيف.

هذه وصرحت المحامية هبه شمالي-عزايزة، مركزة برنامج الدمج في نقابة المحامين ومُركز الدورة، هنالك قوانين وقرارات حكومية بشأن التمثيل المناسب بالوظائف الحكومية ويقف على رأسها  القرار الحكومي  رقم 414 من عام 2006 والذي ينص على زيادة تمثيل العرب بالوظائف الحكومية بنسبة 10% حتى عام 2010. لكن للأسف النسبة الحقيقية لا تزال بعيدة  كل البعد عن التمثيل المناسب المرجو. فبحسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بموضوع دمج العرب بالوظائف الحكومية الأخير، نسبة العرب العاملين  في وزارة القضاء هي فقط 5.3% ( 153 موظف عربي من اصل 2813). هذه النسبة مُقلقة إزاء المحامين في مواجهتهم لعوائق شتى في طريقهم لإشغال الوظائف القانونية الرفيعة والمُؤثرة. من أهم  هذه العوائق امتحانات التصنيف التابعة للمفوضية والتي لا تتلاءم  ثقافيا  بمبناها وفحواها معهم. نحن حاولنا من خلال هذه الدورة تحضيرهم لامتحانات التصنيف لزيادة نسبة تمثيلهم بالوظائف القانونية الحكومية لا سيما بالوظائف القضائية ومجالس إدارة الشركات الحكومية.