رغم ان قانون التمثيل الملائم لا يسري على شركات التأمين التي تعتبر من القطاع الخاص، إلا أنها ملزمة بقانون المساواة في فرص العمل وتعتبر من الشركات التي تقدم خدمات عامة، وبناء عليه تم عقد جلسة في لجنة التحقيق البرلمانية  حول استيعاب العرب في القطاع العام، والتي يرأسها النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، مثل امامها زئيف بن حين مدير عام اتحاد شركات التأمين، والبروفيسور عوديد سريغ المسؤول عن سوق المال في وزارة المالية.
وافتتح النائب الطيبي الجلسة بأنه هناك أزمة عمل لدى المواطنين العرب في مجالين أساسيين وهما النساء والاكاديميين، والازمة في إيجاد عمل في القطاع العام يدفع بالجمهور العربي الى البحث عن عمل في القطاع الخاص. ومن ضمنه شركات التأمين التي تشغل آلاف الموظفين بشكل مباشر وعدداً كبيراً من الوكلاء بشكل غير مباشر. واستناداً الى العدد الكبير من الخريجين العرب في مجال ادارة الحسابات ، الضرائب، الاقتصاد، القانون وإدارة الأعمال ، وهي مجالات متعلقة بسوق التأمين ، فمن الضروري فحص مدى دمج المختصين العرب في هذا المجال ، وإلى اي مدى تقوم الشركات بخطوات فعلية لدمجهم.
يجدر ذكره ان مدير عام شركات التأمين لم يقدم للجنة معطيات مكتوبة، وطلب ان يعرضها شفهياً حيث قال : لا توجد سياسة تمييز مقصودة من قبل شركات التأمين ، ولا يوجد تسجيل رسمي للخلفيات القومية لموظفي تلك الشركات ( وهو الأمر الذي انتقدته اللجنة إذ لا يعقل ان هذه الشركات التي تتعامل بالأموال والأرباح ولديها أسرار تجارية لا تعرف بالضبط من هم الذين يعملون لديها وإن كانوا عرباً أم يهوداً ) .
 وتابع بن حين تقديم المعطيات العددية : من بين 3500 وكيل تأمين مسجل في نقابة الوكلاء  يوجد 200 وكيل تأمين عربي أي ما يعادل 6%  ( فاعترضت اللجنة على اقواله مرة اخرى حيث ان هذه النسبة اضافة الى كونها أقل مما يرد في القانون، ان هؤلاء الوكلاء لا تربطهم بالشركات علاقة  صاحب عمل – موظف، ولا يحسبون من ضمن الموظفين الرسميين في الشركات ، فكل واحد منهم لديه مكتبه المستقل وسجلاته الخاصة ) .
وتوالى النقاش الحاد في ظل محاولة بن حين تبرير عدم عرض معطيات دقيقة عن نسبة العرب ، واعترف بأنه من بين 6912 موظفاً في شركات التأمين التي زودت مدير عام اتحاد الشركات بالمعطيات ، يبلغ عدد الموظفين العرب 21 موظفاً فقط أي نسبة 0.3 %  ، ولم يفصّل التدريج الوظيفي لهم. بينما حاول التباهي بأن مجمّع شركات التأمين وهو ما يسمى " بول " يضمن 37% من الوكلاء العرب وهي 3 فروع من بين 8.
فاعترض وكيل التأمين يوسف عزازمة المشارك في الجلسة على هذا المعطى بالقول  ان هذا المجمع انشىء بالأساس بسبب رفض شركات التأمين الكبرى التعامل مع أفراد ومجموعات من الجمهور العربي من منطلق الخسارة المالية، و طالب بإقامة شركة تأمين عربية مثلها مثل شركات التأمين اليهودية الوحيدة في هذا السوق حتى الآن.
وعن هذا قال الدكتور الطيبي: هناك شركات ترفض العمل مع وكلاء تأمين عرب او لا تؤمّن مراجعين عرباً وهذا خطير ومناف ٍ للقانون.
من جانب آخر رفض عوديد سريغ المسؤول عن سوق المال في وزارة المالية التدخل في موضوع نسبة الموظفين العرب في شركات التأمين متذرعاً بأن هذا ليس في إطار صلاحياته ومسؤولياته ، ومرة اخرى جاءت معارضة المشاركين على هذه الذريعة من منطلق ان شركات التأمين تقدم منتوجاً إلزامياً للجمهور وهي شركات تقدم خدمات، وتعريفها شركات تخضع لتنظيم ومراقبة الدولة، وتوجد عليها ايضاً مسؤولة قانونية وأخلاقية بضمان المساواة للعرب في القبول للعمل فيها.
وفي ختام نقاش حاد في الجلسة التي شارك فيها وكيل التأمين يوسف عزازمة، المحامي محمد طراد الذي ذكر ان شركات التأمين لا تشغّل محامين عرباً من قبلها ، المستشار الاقتصادي يوسف عمر ، المحامي رضا جابر، الشيخ كامل ريان نائب رئيس الحكم المحلي، المحامية ساري افرامو مستشارة قانونية في الكنيست، ومندوبة جميعة كاف مشفيه للمساواة في العمل اورلي حن.
أجمل النائب الطيبي بالقول : اللجنة تطالب اتحاد شركات التأمين بالبحث الفعال عن موظفين عرب للوظائف المهنية بالدرجات العالية، ورغم ان قانون التمثيل الملائم لا يسري على شركات التأمين إلا أن قانون مساواة فرص العمل يحتم عليها رفع نسبة الموظفين العرب الذين يعملون فيها.

وتلت ذلك جلسة مثل فيها امام اللجنة ممثلو جهاز البنوك في إسرائيل للوقوف عند نسبة الموظفين العرب في ادارة البنوك والفروع المنتشرة في انحاء البلاد، أشار في بدايتها الدكتور الطيبي الى كون جهاز البنوك مشغلاً هاماً وكبيراً ويوجد اكاديميون عرب كثر ممن درسوا المواضيع التي تلائم العمل فيها.
شارك في الجلسة مدير عام اتحاد البنوك موشيه بيرل الذي قال انه لا توجد لديهم قوائم مفصلة عن الموظفين وفقاً لإنتماءاتهم القومية ، وان الإعتبارات في التوظيف هي ربحية مهنية تجارية بحتة. اما النسبة العامة فتقف عند 5.6% مع فروق واضحة بين بنك وآخر حيث منها ما تصل النسبة عنده الى 7% ومنها من لا تتجاوز 3% ، وان العرب أنفسهم لا يتوجهون الى الوظائف الشاغرة في البنوك. 
اما البنوك التي شاركت في الجلسة فهي بنك ديسكونت، بنك هبوعاليم، بنك مزراحي، بنك ايجود، بنك هبنلئومي، بنك لئومي، البنك العربي الإسرائيلي.

كما تم التطرق في الجلسة الى سياسة فتح الفروع في كافة المدن والقرى العربية حيث أشار النائب الطيبي الى قلة عدد الفروع في العديد من البلدات العربية مثل كفر مندا، الطيبة، الفريديس، جسر الزرقاء، وقلنسوة ، والى إغلاق فروع قائمة.
فكان رد ممثلي البنوك ان الاعتبارات هي مالية ولم يبدوا رغبة في كشف سياستهم المالية من منطلق انها اسرار تخص كل بنك في سوق المنافسة.

ومن بين ما طرحه النائب الطيبي مساهمة البنوك في النشاط الجماهيري ودعم المجتمع فسرد كل بنك المجالات التي يعمل فيها مثل دعم طلاب الثانويات، دعم فرق كرة القدم،المستشفيات،  وبرنامج " رواد " الذي يتم فيه تأهيل طلاب للدراسة والاستيعاب في العمل في المجال المالي في البنوك.
ثم اختتم د. الطيبي الجلسة مطالباً ادارات البنوك بتقديم عرض مفصل لعدد الموظفين العرب والعمل بطريقة البحث الفعال بمساعدة الجمعيات مثل جميعة كاف مشفيه ، التي أبدت مندوبتها اورلي حين استعدادها لمساعدتهم في إيجاد الأكاديميين العرب، من اجل رفع نسبتهم ، وقال ان حجة البنوك بِقِلة المتوجهين اليها طلباً للوظائف هي حجة واهية ويجب ان يكون توجّه فعال لدمج العرب في هذا القطاع.
كما رأي بإيجابية وجود عدد من المديرين العرب في البنوك في البلدات اليهودية كما هو الأمر في بنك لئومي ، وأشاد ببرنامج " رواد " الذي يشرف عليه البنك العربي الإسرائيلي. وأجمل، بأن البنوك تستطيع ان تستفيد مالياً واقتصادياً عند دمج الموظفين العرب فيها، ويكون ذلك بالتناغم مع قانون تمثيل العرب، ويضمن استغلال الامكانيات والطاقات الهائلة لدى الأكاديميين العرب.