صادف يوم الثلاثاء الماضي (24.08) الموعد الذي كان من المفترض به أن يستقيل النائب سعيد نفاع من الكنيست ليحلّ محلّه الشيخ عباس زكور بموجب الاتفاق بين حزب التجمع الوطني الديمقراطي والشيخ عباس زكور، وكان سعيد نفاع قد التزم بذلك أمام المجلس العام للتجمع عشية انتخابات الكنيست الأخيرة بل التزم أمام الشيخ زكور شخصيًا في مكتبه. لكن هذا التاريخ مرّ ولم يستقل سعيد نفاع، بل آثر أن يضرب تاريخه النضالي والوطني مقابل بضعة أشهر أخرى أو ربما عام أو ربما أكثر في الكنيست لأن حكومة نتنياهو الحالية معرّضة للسقوط في كل لحظة وبالتأكيد لن تكمل مدتها القانونية بل سيتم الذهاب الى انتخابات مبكرة.
يعرف جميع الإخوة أعضاء اللجنة المركزية في التجمع وكوادر الحزب أنني شخصيًا، وكعضو لجنة مركزية، سعيت الى معالجة عناد سعيد نفاع بطريقة طول النفس التي تستند الى الحوار. وفعلاً كنت ضمن الوفد الذي كلف بالحوار مع سعيد نفاع مع أربعة غيري من أعضاء اللجنة المركزية. وبعد صولات وجولات من الحوار التزم النائب سعيد نفاع أمامنا بأنه يؤمن بأن مقعده في الكنيست ملك للحزب وبأنه سوف يلتزم بما تقرره مؤسسات الحزب، لكن وللأسف الشديد تبيّن لي بعد فترة وجيزة بأن سعيد نفاع غير صادق في التزامه وبأنه اتخذ قرارًا لا رجعة فيه بعدم الالتزام بقرارات مؤسسات الحزب بما فيها قرار المؤتمر العام وهو أعلى هيئة حزبية فيما لو اتخذ قرارًا بإلزام سعيد نفاع بتنفيذ التناوب.
وعلى ضوء هذا الموقف السلبي من سعيد نفاع لم يكن أمام اللجنة المركزية للحزب من مفرّ إلا مواجهة هذا الأمر والحسم فيه، أي موضوع إقرار التناوب مع الشيخ عباس زكور، وفعلاً عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعًا لها في شهر نوفمبر تشرين ثاني (2009) لكن النائب سعيد نفاع تغيّب عن الجلسة مع سابق إصرار وتم إقرار التناوب في هذه الجلسة بأكثرية ساحقة ولكن سعيد نفاع أصدر بيانات صحفية رفض بها هذا القرار. وفي هذه الحالة أصبح سعيد نفاع في مواجهة مع الحزب ومؤسساته. وأن الف باء العمل السياسي تقضي أن ينتصر كل عضو حزب ملتزم لقرارات مؤسسات الحزب. ولا بد لي من أن أتطرّق الى أنني توجهت شخصيًا للنائب سعيد نفاع وكانت حتى تلك اللحظة الشعرة بيننا لم تنقطع بعد وطلبت منه أن يبعث برسالة الى رئيس الحزب الاخ واصل طه يطلب منه عقد جلسة طارئة للمؤتمر العام ليكون الحكم الفصل في هذا الخلاف. غير أن سعيد نفاع رفض ذلك بعناد واستكبار لأن قراره كان قد صدر بعدم الانصياع حتى للمؤتمر العام الذي انتخبه في هذا المنصب.
وبعد شهرين من عناد سعيد نفاع وعدم حضوره جلسات المكتب السياسي واللجنة المركزية وإدارته ظهر المجن لمؤسسات الحزب صادقت اللجنة المركزية على قرار المكتب السياسي بفصله من صفوف الحزب بعد أن تنكر حتى لأصوات من اوصلوه الى هذا المنصب في المؤتمر وأنا واحد منهم وذلك في حضور كبير وبامتناع شخص واحد فقط، على خلاف ما يدعيه نفاع.
والآن وبعد انقضاء المدة المحددة وعدم التزام سعيد بالتناوب الذي أقرته مؤسسات الحزب لم يعد هناك مجال للصمت والسكوت، وعلينا، وخاصة نحن الكوادر الحزبية التي دعمت سعيد نفاع في المؤتمر، وبالتحديد لأنه من الطائفة العربية الدرزية ولنثبت للإخوة الدروز أن أبواب الحركة الوطنية مفتوحة أمامهم وأن بإمكانهم من خلالها أن يصلوا إلى أعلى المراكز. علينا أن نقولها لسعيد نفاع نهارًا جهارًا وبصوت مرتفع: "لقد طعنت الحركة الوطنية طعنة خطيرة في الظهر وأن هذه التجربة لا يمكن أن تتكرر". وقد أصبح معروفًا أن الطائفة العربية الدرزية لم تمنح التجمع أكثر من 2500 صوت في الانتخابات الأخيرة للكنيست وهي أقل من الأصوات التي حصل عليها التجمع في قرية متوسطة مثل كفرقرع مثلاً. ورغم ذلك حصل سعيد نفاع على فرصته من خلال حزب التجمع ليكون عضو كنيست من خلال حزب قومي عربي. ويذكر أن التجمع حصل على 5000 صوت في انتخابات عام 2006 عندما لم يكن سعيد نفاع مرشحًا في موقع مضمون. (وكان سعيد نفاع قد كتب مقالاً تحليليًا بعد انتخابات 2006 أكد فيه هذا الرقم وتوقع مضاعفته في الإنتخابات القادمة).
وفي سياق هذا الموضوع لا بد من التوقف عند النقاط التالية:
1. يكثر سعيد نفاع في المقابلات واللقاءات الصحفية من تكرار أنه قد حصل على 67% من أصوات المؤتمر. وأنا أقول له كأحد من تجنـّد وساهم في حصوله على هذه النسبة من الأصوات أن هؤلاء المندوبين بغالبيتهم العظمى ربما بنسبة 95% قد تركوك نتيجة مواقفك المستهترة بهم وعنادك و"تطقيعك" لهم.
2. لقد أعلن سعيد نفاع مرارًا وتكرارًا وخلال مقابلات إذاعية وصحفية أن المقعد  في الكنيست هو ملك للحزب وليس له. وطالما أن الأمر كذلك فلماذا لا يعيد المقعد للحزب بعد أن طالبه الحزب بذلك مرارًا وتكرارًا. ثم إذا كان الحزب هو صاحب المقعد فهو حر التصرف به. والحزب يرى أن المصلحة العامة والمستقبلية تقتضي أن ينال الشيخ عباس زكور نصف المدة بغض النظر عن احتساب شكل الوفاء بالالتزامات أو غيرها.
3. ثم إذا كان الحديث هو عن الوفاء بالالتزامات فالسؤال الكبير هو هل أوفى السيد سعيد بالتزاماته حيث كان قد قدّر أمام المكتب السياسي وهيئات الحزب أكثر من مرة أن التجمع سيحصل على (10.000) صوت وربما أكثر في القرى العربية الدرزية، وهذا بذاته يقضي من سعيد نفاع أن يستخلص العبر حين أخفق بشكل كبير ضمن تقدير وضع الدائرة الأصغر حوله، إذ أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تقتضي أن يتحمل سعيد نفاع مسؤولية تقديراته الخاطئة كعضو قيادي في التجمع حينها. وهل نسي سعيد نفاع كيف قدّر "وطبّل وزمّر" بعد أحداث البقيعة أن دوره كان مركزيًا هناك وستزداد قوة التجمع بشكل كبير، وفجأة حصل التجمع على (240) صوت بعدما كان (500) صوت في الانتخابات السابقة. وكيف يفسر سعيد نفاع أن حزب ليبرمان حصل على أربع أضعاف قوتنا في القرى العربية الدرزية رغم كون مرشحه "حمد عمار" وجهًا جديدًا غير معروف؟! وهذا يؤكد غياب سعيد نفاع التام عن الأرض. ناهيك عن الصراعات التي تركها وراءه في جميع القرى العربية الدرزية بسبب سياسة الثرثرة والنميمة والدكتاتورية والقيل والقال".
فمن باب الأخلاق السياسية فإن سعيد نفاع هو الشخص الأخير الذي يطلب من الناس أن تعدّ أصواتها كمقدمة لسرقة كرسي ليس له مع سبق الإصرار والترصّد.
4. يستطيع سعيد نفاع أن يدير ظهر المجن لجميع من دعموه وأوصلوه لهذا المنصب، لكن هذه النزهة سوف تمر وتنتهي وسيخرج سعيد نفاع من الكنيست. ألم يسأل نفسه وماذا بعد؟!
لن يجد سعيد نفاع أي إطار عربي وطني يحتضنه وسوف يتقوقع في نشاطات طائفية محدودة. فهل هذه هي النهاية التي يريدها سعيد نفاع؟!