رحّب النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير ونائب رئيس الكنيست، بقرار المحكمة العليا إلزام الحكومة بمساواة البلدات العربية بالبلدات اليهودية بشأن الإعفاءات الضريبية على خلاف ما نصّ عليه القانون المميز ضد العرب. وقال الطيبي في هذا السياق : ان قرار العليا برئاسة القاضية دوريت بينيش فضح القرارات الحكومية فيما يتعلق بالميزانية وتحديداً الإعفاءات الضريبية لبلدات في شمال البلاد ومن بينها قرية المزرعة وبيت جن وكسرى.
واضاف : نحن كنا طرحنا نقاش هذه القضية في لجنة المالية لأن المزرعة على سبيل المثال تم استثناؤها بينما جميع البلدات اليهودية التي حولها يشملها الإعفاء، فرُفض النقاش، ثم تقدمنا بإقتراح قانون خاص بالمزرعه بعد توجه السكان ورئيس المجلس المحلي لنا  ورُفض هو الآخر, واوضحنا للحكومة ان هذه القضية ستصل الى المحكمة العليا وهكذا حدث بالفعل لأن هذا التمييز واضح، وهو ليس دستورياً ولا قانونياً.
وفي أعقاب القرار ارسلنا الى وزير المالية رسالة نطالبه فيها بضم البلدات العربية الى لائحة الإعفاءات لتصحيح هذا الغبن التاريخي، بينما نجد بلدات يهودية غير مستحقة تم إدراجها.
وبهذه المناسبة لا بد من الإشادة بالمجهود والعمل الذي قامت به الجمعيات والمحامون في هذا الإلتماس وقرار العليا سيُجبر ويلزم الحكومة بالتعديل مهما كانت محاولات اليمين الاعتراض على ذلك.