بعد نشر مقالتي بصحيفة السلام بتاريخ 2010/9/17, تلقيت ردود فعل كثيرة من الشارع ألشفاعمري بأنها تؤيد "ألرأي الأخر" وتشجعني على ألاستمرار في تبني هذا الخط حتى ألنهاية بكل ما يتعلق بقضية ألأقساط  ألشهرية ألتي تجبى وبشكل غير قانوني من ألأهالي, ألأمر الذي لم يتبين أو لم يستوضح نهائيا في أروقة المحاكم ألاسرائيلية.
لمن يريد استيضاح الأمر اود ألتأكيد بأن ألقضية الأساس ليست كيف تجبى من أولادنا وألأهالي أقساط ممنوعة فقط وانما القضية الأساس هي هل هناك حق للمدارس الأهلية لجباية هذه الأقساط؟!!!
طبيعي أنّ القانون صريح وواضح  في هذا الشأن ووفقا لقانون التعليم ألالزامي لعام 1949 ممنوعة منعا باتاً جباية رسوم تسجيل وكذلك أقساط شهرية من الطلاب وهذا ما تؤكده أيضاً منشورات وزارة المعارف في عدة نشرات لها (مناشير المدراء العاميّن)ط بكل ما يتعلق بالمدارس المعترف بها غير الرسمية (מוכר בלתי רשמי).
فاذا كان القانون يمنع هذه المدارس الأهلية من جباية الأقساط الشهرية فكيف لهؤلاء "الناشطين" القيام بعمل يخالف القانون ويطالبون أن تدفع الأقساط الشهرية مباشرة لهم دون استناد قانوني؟
وكيف يكون لهؤلاء, أولياء الأمور, كما يدّعون, الحق في تبني مشروع غير قانوني لا استناد له في القانون ألاسرائيلي؟  ومن خوّل هؤلاء بفرض رسوم غير قانونية ومن ثم جبايتها من الأهالي مباشرة لغرض اقامة مدرسة كاثوليكية ثانوية في شفاعمرو؟
من الأهمية بمكان, بأنني قلت في مقالي آنف الذكر أن دفع مبلغ 100 ش.ج. كقسط شهري, بشكل مؤقت, لان القسط بحد ذاته غير قانوني, لتستوي المدارس الأهلية الشفاعمرية مع مدرسة المطران في اعبلين من ناحية دفع مبلغ 100 ش.ج. شهرياَ, ليس الا. اما فيما بعد, فسنجد الحل والصيغة النهائية لمثل هذه القضية والوصول الى حل نهائي يكون الأهالي بموجبه معفيين من الدفع كلية.
ليس خافيا على احد ان القسط الشهري المفروض على الاهالي بات عبئا ثقيلا على اولادنا وطلابنا ومن الانسب حل الموضوع في اطر  داخل المطرانية وليس خارجها حتى نجد مخرجا ملائما لهذه المشكلة.
وكما تعلمون انه تم في السنوات الماضية استصدار أوامر من المحكمة ترغم المدرستين اعطاء شهادات فصلية لكل الطلاب دون استثناء وذلك لأنه ممنوع معاقبة الطلاب, باي شكل من الاشكال. وبينما كنت استصدر الأوامر للمدرستين, كان "الناشطون" موافقين على جباية الاقساط المدرسية بل ويباركون خطى المسؤولين بمعاقبة الطلاب, لعدم دفعهم الأقساط الشهرية, وذلك من خلال عدم تسليمهم الشهادات الفصلية.
اذاَ, بعد استعراض جزء من القضية والمشكلة اتوجه لجميع الاطراف الجلوس حول طاولة مستديرة والعمل على ايجاد حلول بديلة ترضي أولاً وأخيراَ الطلاب والأهالي ومن ثم ألمطرانية, ألمسؤولة ألأولى وألأخيرة عن المدارس الأهلية التابعة لها في شفاعمرو وخارجها, وهذا من خلال ألتفاهم والتشاور بمحبة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والعمل بموجب القانون.
فمن منطلق المسؤولية اناشد الأهالي التدخل المباشر بكل ما يجري من جباية غير قانونية والعمل على  وضع برنامج وخطة عمل ترضي كل المعنيين بالأمر, خلافا لما يجري اليوم, وتعيين لجنة منتخبة داخل المدرستين مؤلفة من أولياء الأمور ومختصين لايجاد ألحلول ألمناسبة كما أسلفت في مقالتي السابقة بتاريخ 2010/9/17